نفى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، وجود أي توتر مع رئيس البلاد، قيس سعيد، في أول تعليق رسمي بعد فترة من التجاذبات بين الطرفين.

وشهدت العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية في الفترة الأخيرة تجاذبات كلامية مبطنة وتراشقا في التصريحات الإعلامية بين قصري قرطاج والقصبة، إثر لقاء للمشيشي بعدد من قيادات كل من حزب "قلب تونس" و"حركة النهضة" الإخوانية و"ائتلاف الكرامة". تلاه، رفض سعيد المصادقة على تعيينات في الديوان الاستشاري للمشيشي ما اعتبرته تقارير صحفية تأكيدا لحالة الخلاف بين الجانبين. وقال المشيشي، في مقابلة متلفزة، إنه رئيس حكومة كفاءات مستقلة، لا تنتمي إلى الأحزاب، وتحتاج إلى الوقت الكافي لبيان فعاليتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وستتفاعل مع كل الأطراف السياسية المتواجدة في البلاد. وأوضح أن نقاط الخلاف التي تشوب علاقته بقيس سعيد برزت فقط في لحظات اختيار تشكيلة الحكومة، مؤكدا أنه كان يحمل رؤية مخالفة للأسماء الوزارية التي يتبناها قيس سعيد. ووفق مصادر مطلعة للعين الإخبارية فإن قيس سعيد فرض على المشيشي كلا من وزير الداخلية توفيق شرف الدين (مدير حملة رئاسية قيس سعيد في انتخابات 2019 في محافظة سوسة)، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الخارجية عثمان الجارندي ووزير الثقافة وليد الزيدي. والأسبوع الماضي، أعفى المشيشي وزير الثقافة وليد الزيدي (المحسوب على قيس سعيد ) إثر معارضته لقرار رئيس الحكومة القاضي بإيقاف كل الأنشطة الثقافية. ولفت المشيشي إلى أن إعفاء وزير الثقافة وليد الزيدي كان مرده عدم التزامه بواجب التحفظ والتضامن الحكومي، وليس نتيجة لقربه من الرئيس. واعتبر أن تعديل الحكومة التونسية (25وزيرا) أمر وارد وسيتم في الأيام القادمة بحث مردودية كل وزير وقدرته على تحقيق النتائج المطلوبة. وأشار إلى أنه لا ينتمي للحقل السياسي بالمفهوم التنظيمي والحزبي، وأنه عنصر من عناصر الإدارة وجزء من الطبقة الوسطى في تونس. وتحصلت حكومة المشيشي على ثقة البرلمان التونسي مطلع شهر سبتمبر/أيلول بعد استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ من منصبه.