بلا تفاصيل واضحة، ولا معطيات معلنة، يعقد النظام التركي صفقات مريبة منح بمقتضاها قطر جزءا هاما من ممتلكات الشعب. أسهم في بورصة إسطنبول، ومصنع صفائح الدبابات، وشركات وغيرها مما يعرض في مزاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبيعه إلى حليفته الدوحة، خزينته الإضافية لتمويل غزواته الخارجية، وهوسه بإحياء أمجاد الإمبراطورية البائدة. صفقات تعقد بين الجدران المغلقة، فلا تتسرب منها سوى عناوين فضفاضة بلا أرقام وتفاصيل دقيقة، لإدراك النظام التركي الهنات والثغرات القانونية والأخلاقية التي تشوبها، وهو ما أشعل غضب المعارضة وقطاعا عريضا من الرأي العام.

بورصة أردوغان

صفقات أردوغان مع قطر وحدت ضده صفوف المعارضة، ومنحها أدلة كافية على فساد الرئيس في وقت يعيش فيه السواد الأعظم من الأتراك على وقع أزمة اقتصادية خانقة. والخميس الماضي، وقّع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10 % من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة. خطوة فجرت الاستياء من جديد، وأثارت ردود فعل غاضبة خصوصا من المعارضة التي شنّ زعيمها، كمال قليجدار أوغلو، هجومًا لاذعا على نظام أردوغان، قبل أن يسري عدوى الغضب إلى بقية المعارضين. أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب "المستقبل" المعارض، فتح النار على أردوغان، واتهمه بـ"خيانة الأمانة"، بسبب بيع أسهم من بورصة إسطنبول لقطر، مطالبًا إياه بالعودة إلى صوابه. وقال داوود أوغلو، في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر، إن الصفقة جاءت لتغطية الأوضاع المتردية التي بات عليها الاقتصاد التركي، مشيرًا إلى أن "هذه الأوضاع وصلت إلى درجة لا يمكن معها إنقاذ الاقتصاد". وتابع متوجها إلى الرئيس: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة من الشرفاء". وأكد أنه "لا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة. فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون"، لافتًا إلى أن "مهندس آلية الفساد في تركيا، هو حزب العدالة والتنمية".

بذخ النظام وجوع الشعب

بدوره، جدد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، علي باباجان، انتقاداته لحكومة أردوغان. وقال باباجان عبر تويتر: "يقولون إن خزينة الدولة فارغة لا توجد أموال لصرفها في أمور المواطنين في ظروف كورونا، ولكن عندما يتعلق الأمر بأنفسهم فإنهم لا يتجنبون أي تبذير دون مبالاة". تضارب فضحه رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، بالحديث عن بذخ النظام، قائلا إنه لا يعرف كم عدد الطائرات التي يستخدمها أردوغان للقيام بجولاته. وأشار إلى أن الحكومة تقدم المناقصات الرسمية لرجال أعمال موالين لها ويخرجون على معايير الحياد والمنافسة المطلوبة في هذا الصدد. محاصصة باتت تثقل كاهل الأتراك ممن باتوا يكابدون من أجل تحصيل قوت يومهم، في ظل انهيار المؤشرات الاقتصادية بسبب السياسات الخاطئة والحروب الخارجية.

غموض

يحرص نظام أردوغان على إحاطة صفقاته بغموض مريب، ويقتصر على إعلان عناوين عريضة تغيب عنها الدقة. إنغين أوزغوتش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري المعارض، انتقد إدارة النظام لمصالح البلاد، انطلاقا من شراكة قطر الجديدة في بورصة إسطنبول. وتساءل أوزغوتش، خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان قبل أيام، عن الطريقة التي تمكنت بها قطر من الفوز بالمناقصة، وما إن كان شارك أحد آخر فيها؟ ونقل موقع "أحوال تركية" عن المعارض قوله: "هل فكرتم بمصلحة تركيا من هذه العملية؟ الجواب هو لا". وأضاف "في علاقات المافيا والعصابات لا يوجد شيء كهذا، ستجدون أولويتهم المال والكتمان، إذا كانوا قد سيطروا على بلدنا، فإن المعارضة والشعب خارج هذه العملية". ولفت أوزغوتش إلى أن "قطر قامت فجأة بإهداء رجب طيب أردوغان طائرة بقيمة 450 مليون دولار، واستقبلا بعضهما البعض في القصور، وعقدا الاتفاقيات". من جانبها، كشفت تقارير تركية أن أمير قطر، تميم بن حمد، استحوذ على حصة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في بورصة إسطنبول، لإنقاذ أردوغان، بعد أن باع البنك الأوروبي حصته التي تقدر بـ10 بالمئة من قيمة البورصة إلى صندوق الثروة السيادي التركي. الاتفاقيات الجديدة تضمنت أيضا مذكرة شراء حصة من "مجمع إستنيا بارك" التجاري، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار و"شركة هاليك ألتون" للاستثمار المحتمل في "مشروع القرن الذهبي".

"إهانة الرئيس".. أردوغان ينتفض من أجل عيون قطر

"إهانة الرئيس".. تهمة جاهزة تلفق لجميع من يتجرأ على معارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو انتقاد بيعه لأملاك عامة لحليفته قطر. فأردوغان الذي يتخذ من الدوحة خزينة إضافية وحليفا في دعم الإرهاب ونشر الفوضى، انتفض دفاعا عنها ضد تصريحات زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو. ولم يكتف الرئيس بإعلان حنقه من الأمر، إنما بلغ حد رفع دعوى قضائية ضد قليجدار أوغلو، للمطالبة بتعويض قيمته 500 ألف ليرة تركية، على خلفية اتهام الأخير له بـ"الخيانة" خلال تصريحات أدلى بها في اجتماع لكتلته النيابية قبل أيام. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته سيريا ستار تايمز، جاءت الدعوة بعدما أدلى قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، بتصريحات الثلاثاء، اتهم فيها نظام أردوغان بـ"الخيانة". وجاء اتهام زعيم المعارضة لنظام أردوغان على خلفية قيامه ببيع مصنع لصفائح الدبابات تابع للجيش التركي في مدينة سكاريا، غربي البلاد، لقطر في صفقة تشغل الرأي العام منذ أكثر من عام. وقال قليجدار أوغلو، في سياق اتهاماته لنظام أردوغان، إن "بيع المصنع للجيش القطري خيانة لجمهورية تركيا وللجيش التركي. لم يحصلوا على دولار واحد، وينزعجون عندما نناقش الموضوع، وأردوغان غير مدرك للمشكلة". كما اعتبر زعيم المعارضة التركية أن لأردوغان عقلية استعمارية، في إطار رده على قول الرئيس بأن المال لا لون له ولا دين، تبريرا لبيع 10% من بورصة إسطنبول للدوحة، في صفقة أبرمت مؤخرا وأثارت حفيظة المعارضة أيضا.

"إهانة الرئيس"

في دعوى قضائية رفعها حسين آيدين، محامي أردوغان، أمام محكمة أنقرة المدنية الابتدائية اتهم الرئيس التركي قليجدار أوغلو بإهانته خلال خطابه أمام الكتلة النيابية لحزبه. وجاء في العريضة التي قدمها المحامي للمحكمة أن "زعيم المعارضة اعتاد إهانة أردوغان، وأن تلك الإهانات لا يمكن وضعها في إطار حرية الفكر والتعبير". وحسب الالتماس المقدم من المحامي، فإن زعيم المعارضة التركية شن هجوما عنيفا على النظام التركي في تصريحاته التي أزعجت أردوغان، حيث اتهم فيها الأخير بـ"أخذ التعليمات من شركة قطرية (في إشارة للشركة التي حصلت على أسهما بالمصنع المذكور)". كما اتهمه بـ"تسهيل حصول المرابين على أموال الدولة، والخنوع لهم، ووضع تركيا تحت الأسر من قبل الآخرين"، مشيرا إلى أن أردوغان ونظامه "باتا مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا". ووصف قليجدار أوغلو الرئيس أردوغان "بالجاهل، والخائن، والسفيه الذي يقوم بتحقيق رغبات القوى الإمبريالية".

بيع تركيا

الخميس الماضي، وقّع صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار، اتفاقية لبيع حصة بنسبة 10% من أسهم بورصة إسطنبول للدوحة. خطوة فجرت الاستياء من جديد، وأثارت ردود فعل غاضبة، خصوصا من المعارضة التي شنّ زعيمها كمال قليجدار أوغلو، هجوما لاذعا على نظام أردوغان. أما صفقة مصنع صفائح الدبابات التي انتقدتها المعارضة التركية، فتم الكشف عنها في سبتمبر/أيلول 2019، حيث أعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية، عن انتقال ملكية المصنع الموجود بمدينة سكاريا (غرب) للدوحة. ووفق ما ذكرته التقارير الإعلامية آنذاك، فإن المصنع في البداية كان تابعا لمديرية مصانع الصيانة الرئيسية التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية (تتبع وزارة الدفاع)، وانتقل بشكل رسمي إلى شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية (أسفات) التابعة لذات الوزارة. وأوضحت التقارير أن عملية النقل جاءت للتحايل على الرأي العام التركي، بعد أن أثارت أن عملية خصخصة المصنع بشكل مباشر، عاصفة من الانتقادات داخل المجتمع. وتكمن الحيلة هنا في أن شركة "أسفات" ستقوم بدورها بتأجير المصنع لشركة "بي إم سي"، متعددة الجنسيات التي يمتلكها رجل الأعمال أدهم صانجاك، أوعاشق أردوغان وأحد أقارب زوجته، كما يعرف بنفسه. إلا أن الشريك الأكبر في الشركة المذكورة هو الجيش القطري بقيمة 49.99%، ما يعني امتلاك القوات المسلحة القطرية حق الإدارة. وكانت شبكة "نورديك مونيتور" السويدية المختصة في الشؤون العسكرية والأمنية، كشفت في تقرير حديث مدعوم بالوثائق، نشر في يناير/كانون الثاني الماضي، وجود اتفاقية مالية بين الحكومة التركية وقطر، تقضي بتسليم مصنع دبابات تركي إلى قطر مقابل 20 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن أردوغان سارع بتمرير اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في البرلمان، قبل أن يصدر قراراً في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتم بموجبه تسليم مصنع الدبابات الوطني التركي لشركة قطرية تركية. وأوضح التقرير أن شركة "بي إم سي" ستدير مصنع الدبابات التركي، لمدة 25 عاما دون أي عطاءات تنافسية.