تسبب موظف خليجي في دبي، بوفاة امرأة إفريقية بعد أن حاصرتها النيران في حريق شب إثر تطاير جزئيات فحم الشيشة واستقرارها على قماش الآرائك في غرفة كانت المجني عليها موجودة بداخلها. وبحسب مانقلت وسائل إعلام محلية، أفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المتهم تسبب بوفاة صديقته حينما ترك فحماً مشتعلاً بالقرب من السور الخارجي للغرفة التي وجدت فيها المرأة، وهو مكان مفتوح معرض للتيارات الهوائية، ما أدى إلى تطاير جزئيات الفحم المتوهجة، وتسببها في اشتعال حريق حاصر المجني عليها داخل الغرفة وتسبب في وفاتها.

ووجهت النيابة العامة للموظف الخليجي تهمة ارتكاب جنحة التسبب بالخطأ في وفاة شخص. وقال المتهم في التحقيقات إنه كانت تربطه علاقة صداقة بتلك المرأة، واصطحبها يوم الواقعة إلى عزبة في منطقة الطي. وأشار إلى أنه في نحو الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، طلب من أحد العمال تحضير الفحم لتدخين الشيشة. ووضعه في الإناء المخصص لذلك أمام غرفة المجلس، التي كان يجلس فيها رفقة صديقته.

وأضاف أنه دخن الشيشة برفقة صديقته إلى أن لاحظ وجود إضاءة صفراء خارج المجلس. وحينما فتح الباب شاهد بعض الأغراض تحترق أمام الباب، فصرخ عليها لتخرج من المكان، بعد أن قفز فوق اللهب، الذي تصاعد أمام مدخل الغرفة، لكنها خافت من النيران وبقيت في الداخل.

وأكد المتهم أنه استغاث بالعمال وطلب منهم تشغيل ماكينة سحب المياه من البئر لكنها لم تعمل. فبادر الجميع بملء أوانٍ، ومحاولة إطفاء النيران، لكنهم عجزوا عن ذلك في ظل انتشار الحريق في المكان بالكامل. وأشار إلى أنه وضع بطانية على جسمه، محاولاً اختراق النيران لإنقاذها. لكنه عجز عن ذلك بسبب شدة الحريق.

وأوضح أن إناء الفحم (الكوار) كان يبعد نحو مترين عن المجلس لكن كانت هناك أغراض في المنتصف. مشيراً إلى أن هذا “الكوار” موجود في مكانه منذ فترة طويلة، واعتاد الموجودين استخدامه في إعداد الفحم.

وأفاد تقرير الطب الشرعي، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، بأن المجني عليها كانت على قيد الحياة عند بداية اشتعال الحريق. وأنها استنشقت كمية كبيرة من الدخان والغازات الناتجة عن الحريق، ثم تعرضت لحرارة شديدة بسبب شدة النيران. وأكد التقرير عدم وجود ما يدل على أن المجني عليها تعرضت لفعل جنائي قبل وفاتها. من جهته، أفاد محامي المتهم بانقطاع رابط السببية بين الخطأ والوفاة نتيجة وجود عامل خارجي هو الرياح. مشيراً إلى انتفاء أركان الجريمة بحق المتهم، وأن المستقر عليه في أحكام التمييز مساءلة المتهم عن فعله الإجرامي، ما لم تتدخل عوامل خارجية تقطع رابط السببية.

وأوضح أن ركن الخطأ هو السبب الرئيس للجريمة، المتمثل في تطاير جزئيات الفحم المتوهجة لكن لا دخل للمتهم في ذلك. لكنه من فعل الرياح والتيارات الهوائية التي حملتها متسببة في اشتعال الحريق، بالمجلس الذي كان يوجد فيه المتهم وصديقته. وبعد النظر في القضية، ألزمت المحكمة المتهم بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليها بواقع 200 ألف درهم، بالإضافة إلى حبسه عاماً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي سيصبح فيه الحكم نهائياً.