واصلت المعارضة التركية رصدها للتراجع الحاد في واقع حقوق الإنسان بالبلاد في ظل حكم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان. وفي هذا الشأن أعد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقريرًا سلط من خلاله الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2020 المنصرم. وذكر التقرير أن 1855 شخصًا تعرضوا للتعذيب داخل السجون 3534 مرة خلال العام الماضي، فضلا عن وفاة 38 شخصًا داخل معتقلاتهم، وفق ما ذكره الأحد، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته سيريا ستار تايمز، الأحد. التقرير الذي كشف عنه سزغين طانري قولو، القيادي بالشعب الجمهوري، ونائبه عن مدينة إسطنبول، ذكر أن بعض الأشخاص تعرضوا للتعذيب أكثر من مرة، وأن من بينهم صبي يبلغ من العمر 15 عامًا.

كما أوضح التقرير أن العام الماضي شهد حظر 38 فعالية، واعتداء الشرطة على 753 فعالية، واعتقال 2123 شخصا خلال الفعاليات، وحبس 44 شخص، ومحاكمة 249 شخصا بسبب التجمعات والمسيرات الاحتجاجية. هذا وتضمن التقرير أيضا إجراءات الطوارئ المستمرة في مدينة "وان"، جنوب شرقي البلاد، مفيدا أن حظر الفعاليات بالمدينة مستمرا منذ الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016 لأكثر من 1489 يوما. يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة سابقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف العام 2016. وفي مارس/أذار الماضي، سلط تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية، الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، خلال العام 2018، كاشفا عن أن السلطات التركية تورطت في جرائم اختفاء قسري ومحاولات اختطاف، ورصدت اختفاء 28 شخصًا قسريًا. وشنت حكومة أردوغان منذ يوليو 2016 حملة موسعة لاختطاف أتباع حركة رجل الدين فتح الله غولن المتهم الأول بتدبير مسرحية الانقلاب المزعوم، ولاحقت الاستخبارات التركية كل من تشك في انتمائه إلى الحركة، داخل تركيا وخارجها. وفي وقت سابق أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها بسبب كثرة الشكاوى من وقائع التعذيب في تركيا، حيث عبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم التعذيب، نيلز ميلزر، عن قلقه البالغ إزاء ما يثار عن التعذيب، وغيره من أشكال سوء المعاملة في أقسام الشرطة التركية