رئيس حزب "المستقبل" المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، يتحدث عن إجبار "حزب العدالة والتنمية للشعب على الانضمام إلى حزبهم، من خلال عرض وظائف أو امتيازات أخرى".

قال رئيس حزب "المستقبل" المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، إن "مدبري انقلاب 1997 سيقدمون على تصفية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريباً. وأضاف داود أوغلو أن أردوغان تحت "الوصاية" حالياً، وقال إنه "تحت وصاية من تبقوا من انقلاب 28 شباط/فبراير 1997 العسكري"، متابعاً "أحذركم من أنه سيتم أيضاً تصفية السيد أردوغان قريباً". وأشار داود أوغلو إلى أن "إردوغان حالياً في مفترق طرق"، معتبراً أن "انتصار تحالف الجمهور (المكون من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية) في الانتخابات المقبلة سيكون صعب جداً". كما تحدث داود أوغلو عن إجبار حزب "العدالة والتنمية" للشعب على الانضمام إلى حزبهم، من خلال عرض وظائف أو امتيازات أخرى، متسائلاً "هل هذا هو مفهوم السياسية بالنسبة لكم؟!". كذلك استنكر داود أوغلو مجدداً الاعتداء الذي تعرض له نائبه في الحزب سلجوق أوزداغ، مشيراً إلى أن أوزداغ أجرى "عملية جراحية أمس بسبب شدة إصابته، حيث تم تنفيذ الاعتداء عليه بهدف القتل". وأكّد داود أوغلو أنه يتم مهاجمة حزبه "المستقبل"، لأنهم يعرفون أن "قواعد اللعبة السياسية قد تغيرت في تركيا مع ولادة هذا الحزب". 

إسرائيل تضع هذا الشرط لاستئناف العلاقات مع تركيا

رفضت إسرائيل الطلبات التركية الخاصة بإعادة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بشكل رسمي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل أبلغت تركيا بأنها لن تطبع العلاقات مع أنقرة إلا بعد وقف أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة إسطنبول التركية. ووفقا لما نقلته الصحيفة فإن هذه الأنشطة تتضمن "توجيه الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتجنيد الفلسطينيين للقيام بأنشطة إرهابية، وتمويل الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، وتحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لحماس".

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترات خلال السنوات الأخيرة، تمثلت ذروتها في طرد السفراء في عام 2018. إلا أن الفترة القليلة الماضية شهدت مؤشرات على رغبة تركيا في استعادة العلاقات بشكل قوي.

الشعب يسأل أردوغان: أين ذهبت 128 مليار دولار؟

بعد اتهام من المعارضة التركية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، انتفض الشعب للسؤال عن مصير تلك الأموال. وتصدر هاشتاق بعنوان "أين ذهبت هذه الأموال؟" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا. وسأل من خلاله رواد التواصل الاجتماعي نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عن 128 مليار دولار أهدرها في 8 أشهر فقط. جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، وتابعته سيريا ستار تايمز. ووفق المصادر، شهد الهاشتاق انتشارًا واسعًا بين رواد تويتر، وكذلك النشطاء على "فيسبوك"، لا سيما في ظل مشاركة عدد من قادة المعارضة، وبينهم كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة في البلاد.

وأعاد قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة التركية، نشر الهاشتاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها "أسأل السؤال الذي يطرحه الناس في الشارع: أين ذهبت هذه الأموال؟". ويوم 4 يناير/كانون الثاني الجاري، اتهم الشعب الجمهوري، النظام الحاكم بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 أشهر، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية. وقال فائق أوزتراق، نائب رئيس الحزب حينها، إن الأزمات في تركيا بدأت تظهر بشكل كبير بعد تطبيق النظام الرئاسي "نظام الرجل الواحد الديكتاتوري" في 2018. وتساءل عقب اجتماع أعضاء مكتب الاقتصاد في الشعب الجمهوري، مع التجار ومنظمات التجارة والزراعة والصناعة، حيث جرى فيه تقييم المشكلات، واقتراح الحلول الرئيسية لها، "هل استفاد أي مواطن تركي من مبلغ الـ128 مليارًا؟ هل ذهبت تلك الأموال إلى العمال أو المزارعين أو المتقاعدين أو الموظفين؟ لا، بل طارت في الهواء". كما أوضح أن النظام الحاكم "وضع استراتيجية اقتصادية ساهمت في تضخم الديون بعد 2013، وحاليا نشهد أزمة اقتصادية خطيرة". وحتى سبتمبر/أيلول 2020 كان سعر الفائدة في المصارف التركية بحدود 10.25%، ولكن في ضوء ما شهدته البلاد من انخفاض متتابع للعملة المحلية، وتولي محافظ جديد للبنك المركزي، اتجهت السياسة النقدية لنهج جديد. وتمثل النهج الجديد في تبني سياسة رفع سعر الفائدة. فكان الرفع الأول في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليصل السعر إلى 15%، بزيادة 4.75%، وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2020، كان موعد الزيادة الثانية على التوالي ليقفز السعر إلى 17%. وأدت سياسات الرئيس أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي. وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.