أطلقت وزارة العمل في السعودية تطبيقا يتيح توثيق الخلع بكل سهولة عن طريقة تعبئة النموذج المخصص وإدخال بعض البيانات، ليتم اعتماده كوثيقة خلع رسمية. وأثارت الخدمات الإلكترونية الجديدة بخصوص الخلع جدلا كبيرا بين السعوديين، وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أن تسهيل الخلع يؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها، فيما فسر آخرون أن التطبيق هدفه توثيق الخلع وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة أي تسهيل إصدار الوثيقة وليس كما هو متداول. وأطلق وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني النظام الإلكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وتلافي جميع الإشكالات السابقة التي كانت تواجه عمل قضاء التنفيذ مثل تأخر تحويل المبالغ المالية، ورفع منع التعامل المالي. ويختصر نظام «تنفيذ» الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آلياً دون الحاجة للتدخل البشري.

ووفقًا لنظام التوثيق الجديد في المملكة العربية السعودية قامت وزارة العدل بإطلاق دليل رقمي لتلك الخدمات وذلك من المحاكم حتى مكاتب العدل، كما أنها قامت بإطلاق بوابة إلكترونية لإتمام تلك الخدمات وهي بوابة ناجز. وكانت السعودية قد وثقت فسخ عقد الزواج (الطلاق) أمام المحكمة بشكل إلزامي للزوج والزوجة، وكذلك إقرار كافة الحقوق التي تترتب على الطلاق من النفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الحقوق.

وجاء الإجراء إثر القرار الذي أصدره وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن "لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة". ويخفف القرار أعباء كبيرة كانت تقع على المطلقات، إثر مماطلة الأزواج في إثبات طلاقهن، كما أن الزوجة لم يكن باستطاعتها الزواج في حالة الطلاق الشفهي فقط، وكذلك لا يمكنها إجراء الكثير من الإجراءات التي تحتاج لتوقيع الزوج. وبحسب الإجراءات الجديدة، فإذا ماطل الزوج في تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، فإنه يجب حضور الزوجين وتبليغهما بالأمر.