شعبية تتهاوى بلغت الحد الأدنى وخزان انتخابي يتضاءل حد التآكل ما يشي بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا أصبح على هامش المشهد. خلاصة تؤكدها استطلاعات رأي تكشف عن انحدار لافت لشعبية الحزب الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. استطلاع جديد كشف عن تراجع أصوات حزب أردوغان بنحو 4 نقاط خلال شهر واحد، وأيضا أصوات تحالف "الجمهور" الذي تشاركه فيه الحركة القومية المعارضة، بنحو 7 نقاط في خمسة أشهر. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته سيريا ستار تايمز، أجرت الاستطلاع مؤسسة إسطنبول للدراسات والأبحاث الاقتصادية في يناير/كانون الثاني الجاري. وكشفت المؤسسة عن نتائج الاستطلاع، يوم الاربعاء، حيث طرح على المشاركين سؤالًا حول الحزب الذي يعتزمون التصويت له حال إجراء انتخابات تشريعية، ووفق النتائج المعلنة.

وبموجب ذلك حصل العدالة والتنمية على 31.6 % من الأصوات، فيما حصل الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 16.5 %. أما حزب الخير ، فحصل على 12.8 %، يليه الشعوب الديمقراطي الكردي بـ8.5 %، ثم الحركة القومية بـ7.6 %، والديمقراطية والتقدم بـ2.6 %، والمستقبل بـ0.8 %، والسعادة بـ0.4 %. بينما بلغت نشبة من فضلوا أحزابًا أخرى 1.4 %، فيما لم يحدد 17.7 % من المشاركين مواقفهم. وبعد توزيع أصوات من لم يحددوا مواقفهم، حصل العدالة والتنمية على 36.2 %، والشعب الجمهوري على 20.3 %، والخير على 16.7 %، والشعوب الديمقراطي على 10.6 %. وحصلت الحركة القومية على 9.1 %، والديمقراطية والتقدم 3.6 %، والمستقبل 1.3 %، والسعادة 0.6 %، وآخرون 1.7 %. وبإضافة أصوات العدالة والتنمية إلى الحركة القومية الذي يشكل معه تحالف "الجمهور"، يكون الإجمالي 39.2 % قبل توزيع أصوات المترددين، و45.3 % بعد توزيعها، في حين أن التحالف نفسه كان قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين. وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية لوحده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

احتقان وغضب

تراجع مدو بالنسبة لحزب طوق نفسه بجميع الضمانات الممكنة للاستمرار في السلطة، يعري احتقانا وغضبا شعبيين من سياسات نظام أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم داخليًا وخارجيًا، وتسببت في تراجعها على كافة الأصعدة والمجالات، لا سيما الاقتصادية منها. ودفع هذا التراجع أحزاب المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثم بدأت تلك الأحزاب اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، في اقتراع يرون فيه المخرج لما تعانيه من البلاد من أوضاع سيئة. وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الماضي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة. وعانت تركيا من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45 % من قيمتها منذ منتصف 2018. ونهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، كشف استطلاع رأي أجرته شركة "ميتربول" التركية عن عدم رضا نصف الشعب عن الطريقة التي يدير بها أردوغان شؤون البلاد على كافة الأصعدة. الاستطلاع طرح على المشاركين فيه آنذاك سؤال: "هل توافق على طريقة الرئيس في إدارة الدولة من خلال منصب الرئاسة؟". ووفق النتائج المعلنة حينها، فإن 45.6 % من المشاركين بالاستطلاع أجابوا عن السؤال بـ"نعم"، فيما بلغت نسبة الرافضين 48.1 %، مقابل 6.3 % قالوا إن لا فكرة لديهم عن الموضوع.

لماذا يسلم أردوغان أسلحة الجيش للشرطة والمخابرات؟

منذ قيام الجمهورية التركية عام 1923، ومهمة الجيش حماية العلمانية، فيما تحاول أحزاب الإخوان -وآخرها العدالة والتنمية- الانقضاض والسيطرة على الدولة، ومع مرور الزمن تجذر العداء بين الطرفين. يدرك أردوغان أن الجيش الذي أزاح 4 حكومات إخوانية عن السلطة في القرن الماضي، هو أخطر على أحلامه السلطانية، من كل مغامراته الخارجية. مسرحية الانقلاب المزعوم عام 2016، سمحت لأردوغان بزج الآلاف من ضباط الجيش وجنوده في السجون، ثم أقال 30 جنرالا بينهم قائد القوات الخاصة الفريق زكائي أكساكالي والجنرال إسماعيل متين تمال، سارع أردوغان إلى تأسيس مجموعة العمليات الشعبية الخاصة الموالية، التي قال متزعمها فاتح كايا إن جماعته تنتشر في 22 مقاطعة تركية، وهي على استعداد للقيام بكل ما تؤمر به، ثم أنشأ باسيجا خاصا به، تحت مسمى حراس الليل، أو ما يعرف بجيش أردوغان . في يوليو عام 2020 أصدر أردوغان قرارات لتنحية نحو 45 ضابطا من كبار جنرالات وقيادات الجيش الرافضين لسياساته العدائية، وأعاد أردوغان هيكلة الجيش وقام بتسليم قيادته لموالين له ولحزبه. رغم كل هذه الأعمال والإجراءات، بقي الخوف يلازم أردوغان، لدرجة أنه بدأ يسحب الأسلحة من الجيش ويسلمها للأجهزة التي يحكم السيطرة عليها. في 6 من يناير عام 2021 صدر مرسوم حكومي تركي يقضي بتسليم أسلحة ومركبات تابعة للقوات المسلحة التركية إلى الشرطة وأجهزة المخابرات. خبراء أتراك يرون أن تسليح الشرطة والمخابرات بسلاح الجيش مؤشر على تخوف أردوغان من انقلاب حقيقي، وأنه عمل ستكون له تداعيات خطيرة. هكذا هم الإخوان، أينما حلوا حل الخراب، وحيثما كانوا يريدون دولة داخل الدولة، وأردوغان الحاقد على الجيش، أبعده عن مهمته الأساسية، وأنشأ جيوشا خاصة به خارج إطار الدولة التركية لضمان استمرار السيطرة. فهل يقف الأتراك مكتوفي الأيدي حتى تضيع تركيا؟ أم يوحدوا صفوفهم ليتخلصوا من أردوغان وحزبه الإخواني ويعيدوا لجيشهم مكانته ودوره المسلوب؟.