قضت محكمة جنح النزهة في مصر، ببراءة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية، بتهمة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة".

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا. ووفقا لموقع "اليوم السابع" فقد ذكر الضابط في أقواله، أنه "كان واقفا أمام الباب الرئيسي لمحكمة مصر الجديدة، ودخلت عليه سيدة غير مرتدية كمامة، فطلب منها ارتداء الكمامة طبقا للتعليمات، فخرجت ثم دخلت مرة أخرى المحكمة مرتدية الكمامة، وعقب صعودها إلى الطابق العلوي خلعت الكمامة، وبعدها تلاحظ له تصوير مكاتب وكلاء النيابة بهاتفها المحمول". وأضاف الموقع: "وأشار الضابط إلى أنه عندما طلب منها هاتفها، لبيان ما صورته طبقا للتعميمات بعدم تصوير المحكمة، سبّته، وهددته بعملها فى الأمم المتحدة، وأنه حاول إحضار أي موظفات للقبض عليها كونها سيدة، لكن تعذر فألقى القبض عليها بعدما أتلفت بدلته العسكرية". وأوضح أن "تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرا لها".