حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إسرائيل والفصائل الفلسطينية على تخفيف التوتر، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة، محذرة من أن بعضها قد يرقى لمستوى جرائم حرب.

وقالت باشليه، في بيان صدر في جنيف اليوم السبت: "بدلا من السعي لتهدئة التوترات، يبدو أن الخطاب التحريضي للقادة من جميع الأطراف يسعى إلى إثارة التوترات، وليس تهدئتها". وحذرت باشليه من أن إطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية لأعداد كبيرة من الصواريخ العشوائية على إسرائيل، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، يرقى إلى مستوى جرائم حرب. وأضافت: " وأن هناك مخاوف من أن بعض هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي على قطاع غزة استهدفت منشآت مدنية لا تفي، بموجب القانون الإنساني الدولي، بمتطلبات اعتبارها أهدافا عسكرية". وشددت على أن "عدم الالتزام بمبادئ التمييز والتكافؤ والحيطة في إدارة العمليات العسكرية يرقى إلى مستوى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، وقد يشكل جرائم حرب". وتابعت: "أدعو كلا الطرفين على ضمان الالتزام الصارم بتعهداتهما في إطار القانون الدولي. وعلى إسرائيل، باعتبارها الدولة المحتلة، أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عراقيل". ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها. ويوم الاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن استشهاد 139 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 39 طفلا، إضافة إلى نحو 1000 جريح، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين.