من المقرر أن يقوم موردو المعدات الطبية الأتراك بتوبيخ الحكومة علنًا بشأن ما يقولون إنه فاتورة غير مدفوعة تبلغ حوالي 6.5 مليار ليرة (770 مليون دولار). قال إركين ديليكانلي، نائب رئيس اتحاد منتجي وجمعيات الموردين للمعدات الطبية، اليوم الثلاثاء لوكالة بلومبرغ: "المستشفيات العامة والجامعية لم تدفع لنا منذ 18 شهرًا الماضية". وألقى المسؤولون باللوم على قيود الميزانية، قائلين إن المدفوعات يمكن أن تتم في نوفمبر على أقرب تقدير، وفقًا لما ذكره ديليكانلي. لكن الاتحاد، وهو منظمة جامعة لتسع جمعيات مهنية، يخطط للإدلاء ببيان عام في 16 سبتمبر.

استمر الخلاف بين موردي المعدات الطبية والحكومة لسنوات، لكنه انطلق إلى العلن في عام 2020 عندما كشف السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد أن الأموال المستحقة للشركات الدولية وحدها تجاوزت 2.3 مليار دولار، مما يهدد وصول تركيا إلى المعدات الحيوية. ارتفعت النفقات الصحية بشكل حاد منذ عام 2018 بسبب هبوط الليرة التركية التي شهدت خسارة أكثر من نصف قيمتها، ومؤخراً الوباء. وفي محاولة لحل الجمود، اقترحت الحكومة مزيجًا من الخصم أو "الهيركات" للموردين وفترات سداد طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، مما أثار حفيظة الشركات. وقال ديليكانلي إن انخفاض قيمة الليرة هو السبب الرئيسي وراء مشكلة الدفع، على الرغم من أن فيروس كورونا "ربما يكون قد غير الأولويات أيضًا". يذكر أن وزارتي الصحة والخزانة والمالية التركيتين لم تردا على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.