جاءت توقعات صندوق الدولي للوضع الاقتصادي في العالم تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد، قاسية بالنسبة للخليج العربي، إذ توقع الصندوق أن دول الخليج التي تعتمد موازناتها بقوة على صادرات النفط، ستعاني ضغطاً إضافياً نتيجة انهيار أسعار الخام، الناجم عن تراجع الطلب على النفط.

السعودية والإمارات أكثر المتضررين

توقعات الصندوق جاءت أكثر تشاؤماً فيما يخص اقتصاديات دول الخليج العربي، وذلك بسبب تأثيرات انهيار الأسعار، التي لا يبدو أن اتفاق التخفيض الأخير سيؤثر على ارتفاعها قريباً. وبالنسبة للسعودية أكبر مُصدِّر للنفط الخام في العالم، فقد توقَّع تقرير الصندوق أن ينكمش اقتصادها بنسبة 2.3% في العام الجاري، من نمو 0.3% في 2019، بحسب الصندوق الذي كان يتوقع نمواً بنسبة 2.2% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام، قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو. وبشأن القطاع الاقتصادي غير النفطي في السعودية، توقع التقرير انكماشاً بنسبة 4% في العام الجاري، وهو ما يعني مزيداً من الضغوط، في وقت كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يسعى للتخفيف من اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط وتنويع موارد البلاد، في إطار رؤية 2030 التي تبناها، لكنها تبدو الآن حلماً بعيد المنال إلى حد كبير.

وبالنسبة للكويت فقد جاءت توقعات صندوق النقد أقل تشاؤماً، حيث من المتوقع أن يكون الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.1% فقط، بفعل قدرة الإمارة الخليجية على تحمُّل تداعيات الجائحة بصورة أكبر من السعودية والإمارات، من ناحية الاحتياطات النقدية لديها. وفي حين توقَّع التقرير انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 4.3%، متأثراً بالأضرار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، على أن يتعافى العام المقبل وينمو بنسبة 5%. وتوقع الصندوق أيضا أن ينكمش الحساب الجاري لقطر العام الجاري بنسبة 1.9%، وبنسبة 1.8% في عام 2021. وفيما يخص سلطنة عُمان فقد توقع التقرير انكماش الاقتصاد العماني بنسبة 2.8% في العام الجاري، مقارنة بنمو 0.7% العام الماضي. وأرجع الصندوق ذلك بسبب تداعيات كورونا وانهيار أسعار النفط، وجاءت توقعات الانكماش بالنسبة للبحرين بنسبة 1.5%.

هذا وتقول كارين يونغ، الباحثة الأمريكية في معهد أميركان إنتربرايز (AEI)، المتخصصة في الاقتصاد السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إن لجوء العواصم الخليجية للبنوك المركزية لن يكفي لإنقاذ اقتصاداتها من هذه الكارثة. وتابعت:إذ تستخدم العديد من دول الخليج بنوكها المركزية لتقليل تكلفة الاقتراض عن طريق خفض أسعار الفائدة، أو لإنشاء حزم تحفيز توسع القروض الحكومية للشركات أو حتى التحويلات النقدية المباشرة للعمال كبدل البطالة أو الإعفاءات الضريبية. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تواجه الإغاثة الاقتصادية من خلال القطاع المالي بعض التحديات الخاصة بكل منطقة. وتحاول دول المجلس إنقاذ القطاع المالي في الخليج، لكن هذه الأزمة تؤكد محدودية الأوراق المتاحة في أيدي حكومات المجلس لتحفيز النمو في القطاع الخاص. وتقول الباحثة يونغ في مقالة منشورة بموقع المونيتور الأمريكي، إن التحويلات النقدية المباشرة، وتخفيف ضريبة الدخل على المواطنين والمقيمين، لا تعد خيارات حقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فلا توجد ضريبة دخل شخصي لاستردادها، وليس من مصلحة الحكومات الخليجية على المدى الطويل دعم رواتب العمال الأجانب.

وبحسب تقرير “عربي بسوت” هناك مشكلة أكبر في مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بسيولة البنوك الخاصة؛ فالودائع الكبيرة في البنوك المحلية هي أموال حكومية أو أصول مملوكة للدولة. وإذا احتاجت الحكومات إلى السحب من ودائعها المصرفية في الوقت الذي تتأثر فيه إيراداتها بانخفاض أسعار النفط، فإن البنوك ستجد قدرتها على الإقراض محدودة. وتمثل ودائع القطاع العام أكثر من 20% من الودائع المصرفية في السعودية، وأكثر من 30% من إجمالي الودائع في قطر، وفقاً لبحث أجراه بنك “إتش إس بي سي”. ونظراً لأن العديد من البنوك مملوكة جزئياً أيضاً من قبل الحكومات أو أفراد العائلات الحاكمة، فهناك أيضاً مخاطر أخلاقية حيث تتسع المنافسة على الإقراض، وقد ترغب الحكومات في الاعتماد على البنوك المحلية للحصول على الدعم. ويصبح الخطر على صغار المقترضين واضحاً، كما كان الحال قبل أزمة “كوفيد 19″، حيث كان الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً. ووفقاً لبيانات من دراسات “إتش إس بي سي” وصندوق النقد الدولي، فإن ما بين 5% إلى 7% فقط من القروض المصرفية ذهبت لمثل هذه الشركات في الكويت والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان.