اتهمت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالعودة بالبلاد 10 سنوات للوراء. وانتقدت تعامله مع المعارضة، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يتغلب بعد على صدمة الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار، الملقبة بالمرأة الحديدية، لمحطة "خلق تي في" التلفزيونية المحلية، وتطرقت خلالها للحديث عن عدد من القضايا المثارة على الساحة الداخلية حاليا. ومن القضايا التي تناولتها أكشينار تعامل حكومة العدالة والتنمية مع الجهود التي تقوم بها المعارضة للمساهمة في الحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وفي هذا السياق، انتقدت أكشينار الطريقة التي تعامل بها النظام مع المعارضة التركية بخصوص حملات التبرع التي أطلقتها لجمع أموال للمتضررين من تفشي الفيروس، حيث أعلنت وزارة الداخلية التركية وقف هذه الحملات، بل فتحت السلطات تحقيقا مع رئيسي بلديتي إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ومنصور يافاش. أكشينار تابعت قائلة: "كل هذه التصرفات توضح بشكل جلي أن نظام أردوغان لم يستطع بعد التغلب على صدمة الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/آذار 2019، لا سيما بعد أن فازت المعارضة ببلديتي العاصمة أنقرة، وإسطنبول". وأردفت قائلة: "ما فعله أردوغان غير صائب فالبلديات يحق لها جمع التبرعات بصورة قانونية"، مضيفة: "ويا ليت النظام اتحد مع المعارضة والبلديات في محاربة الفيروس، بدلا من النظر إليهم كمنافسين سياسيين". وأوضحت كذلك أن "أردوغان كرئيس الجمهورية فشل في استيعاب الجميع، فمنصور يافاش، وأكرم إمام أوغلو ليسا منافسين للحكومة، وإنما هما يتوليان رئاسة مؤسستين تابعتين للدولة، وقد حصلا على هذا الحق بعد انتخابهم من قبل الشعب بشكل ديمقراطي". ولفتت إلى أن "تركيا في ظل حكم أردوغان تراجعت 10 سنوات للوراء"، مشددة على أن "أكبر المشاكل التي تعاني منها تركيا تتمثل في القانون والديمقراطية وسيادة العدالة". وأطلق رئيسا بلديتي إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأنقرة، منصور يافاش، اللذان ينتميان للشعب الجمهوري المعارض، وكذلك بلديات أخرى تابعة للمعارضة، حملات في مارس/آذار الماضي، لجمع الأموال لمساعدة المدن على تجاوز تأثير فيروس كورونا الجديد. وقالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، آنذاك إن تلك "الحملات كانت دون موافقة الجهات المعنية"، وبالتالي فهي "غير قانونية، وهدد أردوغان بملاحقة المسؤول عنها قضائيا. والسبت الماضي، أغلقت وزارة الصحة التركية مستشفى ميدانيا كان قد أقامه حزب الشعب الجمهوري بمدينة أضنة، جنوبي البلاد؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وافتتح زيدان قارالار رئيس بلدية أضنة المنتمي للحزب، المستشفى الميداني بوقت سابق في المدينة؛ بهدف توفير الحماية اللازمة لمعالجة مصابي فيروس كورونا إلا أن وزارة الصحة قامت بتشميعها دون مبررات.

الأوضاع الاقتصادية

في سياق آخر، تطرقت أكشينار إلى الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تركيا، لا سيما بعد تفشي فيروس كورونا وانتشاره بالبلاد. وقالت المعارضة التركية في هذا الصدد: "وزير الخزانة والمالية، صهر أردوغان براءت ألبيراق، ليس لديه ما يقوله، فأصحاب المتاجر يغلقونها الآن بسبب الأزمة التي تشهدها البلاد". وتابعت: "لدينا 7 ملايين عاطل عن العمل بينهم أعداد كبيرة من خريجي الجامعات"، مؤكدة أن "صادراتنا ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، فالبلاد كلها مغلقة". وأضافت أكشينار قائلة: "وبالتالي ستزداد أعداد العاطلين عن العمل؛ نتيجة لوقف شركات التصدير"، مشددة على أنه "لم تعد هناك شفافية لدى الحكومة". ومنذ تفشي فيروس كورونا في تركيا، وتسجيل أول إصابة به في 10 مارس/آذار المنصرم، بدأت تداعياته السلبية تعمق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعا متردية منذ فترة، على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلى وقع تفشي الفيروس، أعلن العديد من المؤسسات والشركات التركية والأجنبية وقف أنشطتها حتى إشعار آخر، فضلًا عن إغلاق وتصفية مئات الشركات الأخرى. وفي وقت سابق، توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل ليصلوا إلى 11 مليون شخص، وارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية الليرة إلى حدود الـ8 ليرات مقابل الدولار الواحد. كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم. ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف. ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة. ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.