نفي البنك العربي الوطني في السعودية المزاعم التي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعرض مواطن لخسائر بمبلغ عشرة مليارات ريال سعودي (نحو 2.66 مليون دولار). وأكد البنك عدم إجراء أي معاملات مع هذا الشخص، وأشار إلى أن المذكور سبق أن أقام 3 دعاوى الأولى كانت لدى ديوان المظالم وقد صدر في تلك الدعوى حكم نهائي بتاريخ 27 سبتمبر 2006 لصالح البنك. أما الدعوى الثانية فكانت لدى المحكمة الكبرى بالدمام صدر فيها حكم نهائي بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه بتاريخ 19 أبريل 2006، والدعوى الثالثة كانت لدى المحكمة العامة بالرياض والتي صدر فيها حكم نهائي بعدم جواز النظر وذلك بتاريخ 6 مايو 2012. وأكد البنك أنه لا يوجد أي حكم صادر ضده، وكذلك لا توجد في الوقت الراهن أي دعاوى مقامة من الشخص المذكور ضد البنك، ويحتفظ البنك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة كافة الأطراف التي قامت بنشر مثل هذا الخبر بكافة الوسائل. (الدولار = 3.75 ريال سعودي)