بعد ضغوط أجنبية، استبعدت المفوّضية الأوروبية السعوديةَ ودولاً أخرى من قائمتها السوداء للدول التي تمثّل مخاطرَ مالية على الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب أَوجه قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت وكالة "رويترز" أن السعودية كانت قد أضيفت إلى قائمة سابقة قبل أن تُستبعد عقب ضغوط أجنبية. وأظهرت مسوّدة وثيقة أنّ من المنتظر أن تُدرج 12 دولة بينها غانا وميانمار وأفغانستان في القائمة، مشيرة إلى أن تلك الدول "تمثّل تهديداً كبيراً للنظام المالي للاتحاد الأوروبيّ.​ وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها أضافت مجموعة من الدول إلى القائمة السوداء، معتبرة أن الخطوة "جزء من حملة تستهدف غسل الأموال بعد عدة فضائح هزت بنوك الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية". ورفضت بريطانيا إدراج عدد من الدول، خاصة السعودية، ضمن اللائحة في حين عبرّت الولايات المتحدة عن رفضها للقائمة. وقالت الرياض في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف". أما بنما فقالت إنه ينبغي رفعها من القائمة لأنها تبنّت قوانين أقوى في الآونة الأخيرة لمكافحة غسل الأموال. وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء، التي تضم الآن 23 دولة ومنطقة. وضمت بروكسل أيضاً للقائمة ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما، و4 مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا والجزر العذراء وبويرتوريكو وجوام. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية عملية الإدراج تلك بأنها "معيبة" رافضة إياها. وتم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة. وسيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مهلة تتراوح بين شهر أو شهرين لإقرار القائمة التي يمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة. واقترحت المفوضية الأوروبية في شباط/فبراير العام الماضي، إدراج السعودية ضمن قائمتها السوداء.