قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إن إجراءات الإغلاق التي فرضتها كل من المملكة السعودية، الإمارات، ومصر، جراء انتشار وباء كورونا، في شهر أبريل/نيسان 2020، تسببت في تدهور اقتصادي كبير وتأثر ظروف العمل في ثلاثة من أكبر اقتصادات العالم العربي، وذلك بعد انهيار نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وانخفاض النشاط التجاري بأرقام كبيرة. وأوضح تقرير للوكالة، أن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط ينهار بوتيرة غير مسبوقة في مصر وعانى من انتكاسة قياسية أخرى في الإمارات العربية المتحدة كما استقرت قراءة ظروف العمل في المملكة العربية السعودية أيضاً تحت 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وذلك وفقاً لمسوحات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها شركة IHS Markit. وفي مصر، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 29.7 نقطة عن 44.2 في مارس/آذار وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان عام 2011، وفقاً لشركة IHS Markit؛ وانخفض النشاط التجاري، والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية. أما في السعودية، فقد وصل مؤشر مديري المشتريات في المملكة إلى 44.4 نقطة، مقارنة بـ 42.4 نقطة في مارس/آذار؛ واستمرت معدلات الطلبيات الجديدة والتوظيف في الانخفاض. فيما سجلت الإمارات انخفاض مقياس IHS Markit للشهر السادس على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 44.1 نقطة في أبريل/نيسان؛ وانهار الطلب على الصادرات وسط الإغلاق العالمي. ويأتي التوقف المفاجئ للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية لاكتساب العملة الصعبة، بعد فترة من انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وحسب الوكالة، فإنه من أجل مواجهة هذه الأزمة، لجأت الحكومة إلى إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تضمنت قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، مدته ثلاث سنوات، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة، ساعدت على تحويل مصر إلى بلد مفضل لدى مستثمري الديون في الأسواق الناشئة، رغم أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئاً. واستدركت: “غير أن إصلاح أضرار الشهر الماضي سيستغرق بعض الوقت، إذ تعاملت الشركات في مصر مع الأزمة بخفض التكاليف ومستويات المخزون ونشاط الشراء، كما امتد التقشف إلى الوظائف، وانخفض التوظيف بأسرع معدلاته خلال ما يزيد على ثلاث سنوات. ويقول الخبيران الاقتصاديان في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق ودانييل مارك ريتشاردز: “ما يثير القلق بشأن الانتعاش بعد رفع الإغلاق أن الطلبيات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة كانت منخفضة أيضاً، مما يشير إلى أن الانتعاش لن يكون قوياً كثيراً”. في الوقت نفسه، ربما أثّرت اختلالات سلسلة التوريد على قراءات مؤشر مديري المشتريات جزئياً، وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي. وعادة ما تشير إطالة مدة تسليم الموردين، وهي إحدى ركائز المؤشر، إلى ارتفاع الطلب على الموارد مما يرفع الرقم الكلي على المؤشر، إلا أن خبيرَي بنك الإمارات دبي الوطني قالا إن إغلاق المصانع وإغلاق الحدود -وليس زيادة الطلب- هو ما تسبب مؤخراً في إطالة مدة تسليم. وفي السياق قال رجل الاعمال الاماراتي الشهير، خلف الحبتور إن شركاته “تنزف” بسبب جائحة الفيروس التاجي، ولا يمكن للاقتصاد الانتظار حتى يصبح اللقاح متاحًا، يجب استئناف النشاط الرئيسي.

والسبت الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مضيفاً أن “جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً”. الوزير، قال في مقتطفات نشرتها قناة “العربية”: “يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة” مضيفاً أن أثر الفيروس على المالية العامة السعودية سيظهر اعتباراً من الربع الثاني من العام. وأضاف: “المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل”، موضحاً أن أحد الإجراءات هو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق. وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كما هوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس/آذار بأسرع وتيرة، فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزاً قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط. ووفق آخر الإحصائيات فقد سجلت مصر، 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا و388 إصابة جديدة بالفيروس، حيث بلغ العدد الإجمالي 7 آلاف و201 إصابة، من ضمنها 1730 حالة تم شفاؤها، و452 وفاة. وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات، ليرتفع الإجمالي إلى 200، كما تم تسجيل ألف و595 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 30 ألفا و251، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 5 آلاف و431.