كشفت صحيفة ذا فيدرال الأميركية المخطط الكامل لإدارة أوباما السابقة للتجسس على حملة ترمب بهدف توريطه وإسقاطه، وكيف عملت عبر استراتيجية التسريبات الإعلامية والتحقيقات والتجسس على إسقاط فلين ومحاولة الانقلاب على ترمب بتهم تورطه مع روسيا. وفي التفاصيل يقول التقرير: تؤكد المعلومات التي تم تنشرها صحيفة The federalist في مطلب وزارة العدل لرفض القضية التي رفعتها ضد الفريق مايكل فلين أهمية اجتماع 5 يناير 2017 في البيت الأبيض بأوباما. في هذا الاجتماع، أعطى أوباما التوجيه لكبار المسؤولين الذين سيتم تكليفهم باستخدام إدارته موارد الإدارة لدعم حملة كلينتون الممولة سراً، والتي زعمت أن ترمب متورط في مؤامرة وخيانة عبر التواطؤ مع روسيا .

وكتبت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي آنذاك إيميل تقول فيه "قال الرئيس أوباما إنه يريد أن يتأكد من أننا، أثناء مشاركتنا مع الفريق القادم، حريصون على التأكد مما إذا كان هناك أي سبب لعدم تمكننا من مشاركة المعلومات بالكامل فيما يتعلق بروسيا". وهو بريد إلكتروني غير عادي حول الاجتماع الذي حضره أيضًا نائب المدعي العام سالي ييتس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ونائب الرئيس جو بايدن. وتظهر صورة أوضح للخطوات الجذرية التي تم اتخاذها لتحقيق هدف أوباما في الأسابيع والأشهر التالية. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأ النشطاء رفيعو المستوى في تسريب المعلومات الانتقائية بشكل مكثف تدعم نظرية مؤامرة مفترضة بين روسيا وترمب، وتم وضع مستشار الأمن القومي الجديد في كمين، واضطر المدعي العام الجديد إلى التراجع عن الإشراف على تحقيقات الرئيس ترمب. وفي كل نقطة رئيسية في العملية، كانت تسريبات وسائل الإعلام العاجلة استراتيجية رئيسية في العملية لإسقاط ترمب. ولم يقتصر الأمر على عدم مشاركة المعلومات المتعلقة بروسيا بشكل كامل مع فريق ترمب القادم، كما يوجه أوباما، فإن التسريبات والكمائن جعلت التحول الانتقالي بين أوباما وترمب فوضويًا، وجعلت الحكم الفعال شبه مستحيل، وألحقت الضرر بالأمن القومي. وعندما تم طرد كومي أخيرًا في 9 مايو، بسبب ازدواجيته فيما يتعلق بالتعامل مع نظرية التواطؤ في روسيا، قام بتنسيق تحقيق خاص واصل جهوده لمدة عامين آخرين. وانتهى هذا التحقيق بقيادة مولر من دون وجود أي دليل على تواطؤ أميركي مع روسيا لسرقة انتخابات 2016، ناهيك عن عدم ارتباط ترمب أو أي شخص آخر بروسيا .

الجدول الزمني والتسريبات

يظهر تحليل الجدول الزمني منذ أوائل عام 2017 نمطاً واضحاً من السلوك من المسؤولين الفيدراليين الذين يديرون عملية التواطؤ ضد حملة ترمب. كما يُظهر أيضًا مدى التسريبات الإعلامية الأساسية لاستراتيجيتهم لتهميش مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات الرئيسيين وشل قدرة إدارة ترمب القادمة على إدارة البلاد. وفيما يلي جدول زمني للحظات رئيسية وتقارير إخبارية تدعم هذه الجهود، وفقًا لتوجيه أوباما، لمنع إدارة ترمب من التعرف على عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي ضدها. 4 يناير: بعد إغلاق تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي المثير للشكوك والدوافع السياسية لفلين في بداية يناير، سعت قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي لإعادة فتح قضية ضد فلين، الرجل الذي كان عليه كمستشار للأمن القومي أن يراجع تحقيق تواطؤهم في روسيا. ناقش مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي صراحة مخاوفهم بشأن إطلاع مسؤول المخابرات المخضرم على ما فعلوه لحملة ترمب والفريق الانتقالي وما كانوا يخططون للقيام به لإدارة ترمب القادمة. لذا قرروا أنه يجب التعامل مع فلين وطرده.

5 يناير: كومي، ونائب المدعي العام سالي ييتس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ومدير المخابرات الوطنية جيمس كلابر أطلعوا أوباما على المسائل المتعلقة بروسيا في المكتب البيضاوي. كما حضر بايدن ورايس. وبعد إحاطة أوباما، تم فصل رؤساء المخابرات الذين سيغادرون في نهاية الفترة، وطُلب من ييتس وكومي، اللذين سيستمران في إدارة ترمب، البقاء. ليس فقط أن أوباما أعطى توجيهاته حول كيفية إدامة تحقيقات نظرية التواطؤ في روسيا، بل تحدث أيضًا عن محادثات فلين مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك، وفقًا لكل من كومي وياتس. في هذا الاجتماع كانت النقطة الأساسية للمناقشة هو كيفية حجب معلومات الأمن القومي، بما في ذلك على الأرجح تضمين تفاصيل التحقيق في ترمب نفسه، من فريق ترمب القادم للأمن القومي. 6 يناير: تم تقديم إحاطة مشابهة ظاهريًا حول جهود التدخل الروسية خلال حملة 2016 للرئيس المنتخب ترمب. بعد تلك الإحاطة، أطلع كومي ترمب بشكل خاص على ادعاء "شريط تبول حدث بين ترمب ومومسات روسيات" وهو الأكثر سخافة في ملف كريستوفر ستيل ، وهي وثيقة استخدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي بالفعل للحصول على مذكرة للتجسس على حملة ترمب. وأخبر كومي ترمب أنه اطلعه لأن CNN تبحث عن أي سبب يمكن أن تجده لنشر قصة عن حصول روسيا لمعلومات مخترقة بشأنه، وأراد تحذير ترمب بشأن ذلك. ولم يذكر أن الملف لم يتم التحقق منه بالكامل أو أنه نتاج عملية تمولها سرا حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية.

10 يناير: في مصادفة مدهشة ، وجدت CNN ذريعة لنشر مزاعم روسيا بعد أن سرب عميل استخباراتي رفيع المستوى من إدارة أوباما أن كومي أطلع ترمب على الملف. وربما كان هذا التسرب الانتقائي، الذي قبله مراسلو شبكة سي إن إن إيفان بيريز، وجيم سيوتو، وجيك تابر، وكارل بيرنشتاين، أهم خطوة في العملية لإيذاء إدارة ترمب. لكن العديد من وكالات الأنباء قد رفضت في السابق نشر القصة لعدم وجود أدلة، وكان الهدف من القصة خلق سحابة من الشك حول حملة ترمب وإدارتها وأنها كانت تحت الابتزاز الروسي. 12 يناير: كان الجزء التالي من الاستراتيجية هو تسريب لديفيد إغناطيوس من صحيفة واشنطن بوست لإضفاء الشرعية على استخدام قانون لوغان ضد فلين، حصل إغناطيوس على الخبر من مسؤول في ادارة أوباما. وكتب أن فلين اتصل بكيسلياك. "ماذا قال فلين، وهل خرق العقوبات الأميركية؟ يحظر قانون لوغان (على الرغم من عدم تطبيقه مطلقًا) مواطني الولايات المتحدة من التفاوض مع حكومات أجنبية حول "النزاعات" مع الولايات المتحدة . هل انتهكت روحها؟" أصبحت المكالمة الهاتفية الروتينية والملائمة لفلين فعلا لتطوير نظرية مؤامرة كبرى لتواطؤ روسيا. 23 يناير: تم تسريب إجرامي مهم آخر لإلين نكاشيما وجريج ميللر من الواشنطن بوست، وبناءً أيضًا على التسريبات الإجرامية. كانت مقالتهم بعنوان "راجع مكتب التحقيقات الفيدرالي مكالمات فلين مع السفير الروسي ولكن لم يجد أي شيء غير قانوني" كان يهدف إلى جعل فلين يشعر بالأمان ويجعله مرتاحًا بشأن موقف مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تلك المكالمات قبل يوم واحد من اعتزامه نصب كمين له في مقابلة. في الواقع، تؤكد رسائل البريد الإلكتروني قبل هذا التاريخ أن فلين كان هدفهم الرئيسي. 24 يناير: اعترف كومي في وقت لاحق أنه كسر كل البروتوكولات لإرسال عملاء لمقابلة فلين ومحاولة القبض عليه في قضية كاذبه. وضع مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي استراتيجية حول كيفية منع فلين من معرفة أنه كان هدفًا للتحقيق أو طلب محامٍ لتمثيله في المقابلة. وعلى الرغم من أن وكلاء إجراء المقابلات قالوا إنهم لم يتمكنوا من الكشف عن أي "تقارير " يشير إلى أنه كذب، وأنه صاغ بعناية كل شيء في المقابلة، إلا أنه تم حثه لاحقًا على الاعتراف بالذنب في الكذب في هذه المقابلة. 9 فبراير: لم تنجح استراتيجية طرد فلين على الفور، لذا تم نشر تسريب آخر عبر صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان"مستشار الأمن القومي فلين ناقش العقوبات مع السفير الروسي، على الرغم من انكاره، كما يقول المسؤولون" واستندت هذه المقالة أيضًا إلى التسريبات الإجرامية للمعلومات السرية للغاية بشأن اعتراض المكالمات الهاتفية، ووضعت قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي مشكلة اتصالات فلين مع خصم أجنبي لإسقاطه.

13 فبراير: نجحت العملية أخيرًا في طرد فلين وجعله غير قادر على مراجعة العمليات السرية التي قام بها فريق أوباما ضد حملة ترمب وفريق ترمب الانتقالي وإدارة ترمب. 1 مارس: كان فلين أول عقبة يجب التغلب عليها. كان المدعي العام جيف سيشنز هو التالي. وسيحتاج الموالون لترمب الذين يتمتعون بخلفية قوية في وزارة العدل أيضًا إلى إطلاعهم على جهود مناهضة ترمب ما لم يكن من الممكن تهميشه. اعترف كومي أنه في وقت مبكر من فترة الجلسات، أخفى عمدا المعلومات المتعلقة بروسيا من الجلسات لأنه، "من غير المنطقي إبلاغها إلى النائب العام، الذي كنا نتوقع أن يتراجع عن المشاركة في التحقيقات المتعلقة بروسيا". 2 مارس: مع إزالة مستشار الأمن القومي لترمب ونائبه العام، لم تعد هناك أي فرصة لأن يكتشف الموالون لترمب ما يفعله أوباما في مكتب التحقيقات الفيدرالي لإخراج ترمب من منصبه. بعد أن طرد ترمب كومي بسبب عدم الكفاءة الإدارية في 9 مايو، تم استخدام تسريبات مضللة إلى صحيفة نيويورك تايمز التي أمر بها كومي نفسه لتعيين مستشار خاص تتم إدارته حصريًا من قبل أنصار اليسار المناهضين لترمب. واختتم التقرير بالقول لم تكن هذه العملية المذهلة مجرد معركة نموذجية بين الخصوم السياسيين، ولا مجرد مثال على التحيز الإعلامي ضد الأعداء السياسيين. وبدلاً من ذلك، كانت هذه العملية برمتها هجومًا متعمدًا ومباشرًا على أسس الحكم الأميركي. وفي ضوء الوثائق التي تم رفع السرية عنها مؤخراً والتي تم إصدارها في الأيام الأخيرة، من الواضح أن فهم ما حدث في اجتماع المكتب البيضاوي في 5 يناير ضروري لفهم النطاق الواسع واتساع العملية الفاسدة ضد إدارة ترمب. لقد مضى وقت طويل على المشرعين في الكونغرس الذين يهتمون فعلاً بالإشراف على الحكومة الفيدرالية ووسائل الإعلام للمطالبة بإجابات حول ما حدث بالفعل في ذلك الاجتماع من كل مشارك، بما في ذلك أوباما وبايدن.