احتدم الصراع بين الاتحاد الأوروبي وشركة أبل بسبب قوانين مكافحة الاحتكار التي تطبقها بروكسل ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية. ورغم الأزمات المتكررة بين أبل والاتحاد الأوروبي طيلة الأشهر الماضية، إلا أنه لم يسبق لمسؤول أوروبي أن اتهم أبل أو بمعنى أدق وصفها بأنها "حصلت على دور +بواب+". وباشرت سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ملاحقات بحق مجموعة أبل الثلاثاء، في مؤشر إلى عدم تراجع بروكسل في جهودها لكبح عمالقة تكنولوجيا مقرهم الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد 4 سنوات على قرار لبروكسل يأمر شركة التكنولوجيا ومقرها كاليفورنيا، بدفع 13 مليار يورو (14,6 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي) على شكل ضرائب متأخرة.

وتأتي الاتهامات التي ترفضها أبل، في وقت تستعد بروكسل لإدخال تعديلات تاريخية على قانون للاتحاد الأوروبي يعزز قدرة أوروبا على فرض قيود على حجم وقوة شركات رقمية بينها أمازون وجوجل وفيسبوك. في القضية الأولى تابعت المفوضية الأوروبية شكوى رفعتها سبوتيفاي ومقرها السويد وغيرها، تتهم أبل بالاستخدام غير العادل لمتجر تطبيقاتها للترويج لموسيقاها أبل ميوزيك. كما باشرت المفوضية بإجراء تحقيق معمق يطال خدمة الدفع أبل باي، وسط قلق من أن نظام الدفع السريع النمو والسهل الاستخدام، يقضي على منافسين. وكانت سبوتيفاي قد رفعت شكوى رسمية في 2019 احتجت فيها على القيود التي تفرضها أبل على تطبيقات لا تستخدم نظام دفعها في متجر أبل (أبل ستور). وتتقاضى أبل 30% من الأعمال التي تستخدم متجرها، والتي تقول سبوتيفاي إنها ترقى إلى انتهاك قواعد التنافس النزيه.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان "يبدو أن أبل حصلت على دور +بواب+ عندما يتعلق الأمر بتوزيع تطبيقات ومحتويات لمستخدمي أجهزة رائجة لأبل". وأضافت "علينا أن نحرص على ألا تشوه قوانين المنافسة في أسواق تتنافس فيها أبل مع مطوّري تطبيقات آخرين، مثلا مع خدمتها للموسيقى التدفقية آبل ميوزيك أو مع آبل بوكس للكتب. وتحقيقات الاتحاد الأوروبي المعمقة لا تعني بالضرورة رصد مخالفة، كما ليس هناك مهلة زمنية للمفوضية لإغلاق القضية. غير أن المفوضية قالت إنها ستتابع المسألة "بوصفها أولوية". وفتحت فيستاغر أيضا تحقيقا شاملا في خدمة الدفع أبل باي حيث تشعر السلطات بالقلق من حصول الشركة على حصة كبيرة من هذا القطاع المزدهر. وأي شركة تريد استخدام تكنولوجيا خدمة الدفع على هاتف آيفون، إن كان مصرفا أو حتى خدمة مترو لندن، يتعين عليها المرور خلال أبل باي ودفع رسم. ورفضت أبل قانونية الدعاوى وهاجمت منافسيها. وقالت "من المخيب أن المفوضية الأوروبية تنظر في شكاوى لا أساس لها من جانب حفنة من الشركات التي بكل بساطة تريد حصة بدون مقابل، ولا تريد أن تمارس نشاطها بحسب القوانين نفسها كالجميع".