أثار تطبيق تيك توك الشهير حالة من الجدل داخل أستراليا، وحذر برلماني أسترالي من أن تطبيق "تيك توك" (TikTok) الصيني، للتراسل بالفيديو ربما يكون "خدمة تجسس وجمع بيانات"، وطالب المستخدمين بتوخي المزيد من الحذر عند استخدامه. وقال السناتور الليبرالي جيم مولان نائب رئيس قسم التدخل الخارجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن تطبيق "تيك توك" قد يكون "خدمة لجمع البيانات متخفية على أنها تطبيق تواصل اجتماعي"، ما يتطلب تدقيقًا أكبر من المستخدمين الأستراليين. أضاف مولان في تصريحات لصحيفة "الجارديان" أستراليا، بعد أن اتهم النائب في الحزب "الوطني الليبرالي"، جورج كريستنسن، الصين بإساءة استخدام "تيك توك" ودعا إلى حظره.

كما حث رئيس الوزراء سكوت موريسون الأشخاص الذين يسلمون بياناتهم إلى التطبيق على توخي الحذر. وتطبيق "تيك توك" مملوك لشركة "بايت دانس" التقنية ومقرها بكين، ولديها 1.6 مليون مستخدم في أستراليا، معظمهم تحت 25 عاما. تيك توك يرد في المقابل، قال المدير العام المدير العام لشركة "تيك توك" فرع أستراليا، لي هانتر، إن الشركة، لا تشارك بيانات المستخدمين مع الحكومات الأجنبية، ورفض هانتر مخاوف مماثلة أعرب عنها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي "إيه إس بي آي"، بأن هناك "خلايا داخل الشركة"، على أنها تفتقر إلى المصداقية. وتعرض "تيك توك" لمزيد من التدقيق بسبب التسريبات التي تبين أنها تخضع للرقابة على المواد التي تضر بسياسة الصين الخارجية أو تذكر حجم البيانات التي تجمعها عن مستخدميها. وكان كريستنسن كتب على "فيسبوك": "يجب حظر تيك توك في أستراليا وكذلك شبكات الاتصال عبر الإنترنت الأخرى التي تستخدمها وتسيء استخدامها أجهزة الاستخبارات". من جانبه، قال رئيس الوزراء موريسون إنه "من المناسب للناس أن يكون لديهم وعي متزايد بمصدر هذه المنصات والمخاطر التي تمثلها". حماية الخصوصية وقال مولان إن لديه "مخاوف مماثلة" بشأن تيك توك، ولكنه يعتقد أيضًا أن جميع شركات الوسائط الاجتماعية يجب أن تكون أكثر شفافية بشأن كمية المعلومات التي تجمعها وكيف تحمي خصوصية المستخدمين. أضاف: "هناك ادعاءات من قبل الأشخاص الذين قاموا بالهندسة العكسية لتيك توك بأنه خدمة لجمع البيانات مقنعة على أنها وسائل التواصل الاجتماعي". ويسمح تطبيق مقاطع الفيديو الموسيقية الذي أطلقته شركة "بايت دانس" الصينية عام 2016 بمشاركة مقاطع فيديو مع آخرين بطريقة إبداعية، وشهد إقبالا كبيرا خلال الأشهر الماضية. وكان أعضاء في الكونجرس الأمريكي قد أبدوا مخاوف من أن يكون "تيك توك" هدفا محتملا لحملات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، مثل التي طالت انتخابات الرئاسة عام 2016. في المقابل، ردت الشركة صاحبة التطبيق إنها تعمل بـ"استقلالية" عن الحكومة الصينية، وأنها تخزن معلومات المستخدمين في الولايات المتحدة داخل الولايات، وأنها لا تخضع للقانون الصيني، ولم تطلب منها بكين حذف أي بيانات، وأنها لن تفعل لو طلبت ذلك.