أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزي الشرعي المطالبة به المرأة المسلمة "هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ولا يكشفه".

وأوضحت الفتوى أن شروط هذا الزي أن "يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين مع كونه غير شفاف ولا ضيق بحيث يُحَجِّم الجسم". ولم تر دار الإفتاء المصرية مانعا في أن "تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به أمام الرجال الأجانب".

وعرفت الإفتاء المصرية الخمار، بأنه يعني في اللغة "كل ما سترت به المرأة شعرها وصدرها"، لافتة إلى أن "تخصيصه بهذا الرداء المعروف عند الناس فتخصيص عرفي فيه تقييد للمعنى اللغوي والشرعي". وخلصت الفتوى إلى أن المرأة المسلمة يجب عليها أن "تغطي شعرها وصدرها وسائر جسدها ما عدا وجهها وكفيها بما تشاء من الثياب ولا يلزمها أن تلبس رداء معينا لأن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء".