استطاعت الشرطة القضائية اللبنانية توقيف 3 أشخاص في محلة المكلس، عثر بحوزتهم على كمية من مادة حشيشة الكيف، وتوقيف 3 فتيات سوريات، يشكلن أفرادا من شبكة تسهيل وممارسة الدعارة.

وتمت إحالة كل من فضل.س، وعلاء.ر، وراغب.غ، وشروق.ب، وورقاء.ي، و هند.ك، إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم فضل.س كان يقوم بأعمال تسهيل الدعارة لعدد من الفتيات السوريات اللواتي يعملن لصالح القواد "أبو شاكر"، الذي لا يعرف كامل هويته، وأنه يتواصل معه عبر أرقام هواتف خليوية تتغير كل مرة، وأن مهمته هي استدراج الفتيات من مناطق مختلفة في سوريا إلى لبنان تحت ذرائع عدة لضمهن إلى الشبكة التي يتغير عدد العاملات فيها "بشكل موسمي". كما تمكنت التحقيقات من الكشف عن مشاركة المتهم علاء.ر في أعمال تسهيل الدعارة ضمن الشبكة المذكورة من خلال تأمين سائقين لاصطحاب الفتيات الى الأمكنة التي يتواجد فيها الزبائن سواء في الفنادق أو الشاليهات أو المنازل، ومحاسبتهم على "التوصيلة"، ثم تقاسم الأموال المحصلة من الزبائن بنسبة "ربع+ربع+ نصف" (أي ربع المبلغ للفتاة، والربع الثاني له فيما يذهب النصف إلى أبو شاكر). وبحسب التحقيقيات، فإن المتهم الثالث من الرجال، راغب.غ أوضح دوره في هذه المجموعة، لافتا إلى أنه هو من يستلم جوازات سفر الفتيات لدى وصولهن إلى لبنان ويحجزها طيلة فترة إقامتهن، كما أنه يؤمن عددا من الزبائن للفتيات. وعلى صعيد التحقيقات مع الفتيات، أشارت شروق.ب إلى أن "طليقها هو من أرغمها على ممارسة الدعارة بعد أن تزوجها وهي في الخامسة عشرة من عمرها بعد وفاة والديها، ورغبة عمها ولي أمرها بالتخلص منها بحجة أنه غير قادر على تحمّل مصاريفها"، موضحة أنه "عندما كان زوجها، أجبرها طليقها على ممارسة الدعارة بعد مرور شهر واحد على زواجهما، وأنه لم يتقرب خلاله منها بحجة أنه يريد أن يتريث الى حين نضوجها بالكامل واستيعابها للعلاقة الجنسية، لتكتشف لاحقا أنه أقام "مزادا على غشاء بكارتها" فاز فيه مَن دفع الأجر الأعلى، وأنها لا تعلم كم بلغ هذا الأجر"، كاشفة أن زواجهما استمر عشرة أشهر قبل أن يطلقها زوجها ويطردها من المنزل. في حين اعترفت كل من ورقاء.ي وهند.ك بتعاطي أعمال الدعارة بالإكراه، بعد أن استغل فضل.س حاجتهما للمال وللمأوى لدى مجيئهما الى لبنان بحثا عن فرص عمل، كما أقرتا بأنهما كانتا تتعرضان للتعنيف اللفظي والجسدي في كل مرة كانتا ترفضان ملاقاة الزبائن وممارسة الجنس معهم. هذا وظن القضاء اللبناني في قراره بالرجال الثلاثة بجناية، فيما ظن بالنساء الثلاث بجنحة.