في واقعة غريبة في تاريخ التعليم المصري، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا نهائيا بعدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بحيرة) بحق كلية طبّ الأسنان بجامعة دمنهور. وقرار القضاء الإداري بالإسكندرية يقضي بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية عام 2015 وعددهم 320 طالبًا على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية. وفي معرض الحكم فإنَّ كلية طبّ الأسنان بجامعة دمنهور بدأت الدراسة دون توفير المعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية، والذي وصفته بـ"الضرر الفاحش في مستقبل الطلاب يجب إزالته ويجب إزالته".

وألزمت المحكمة "المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع الطلاب على أن يكون ذلك التوزيع طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي بحسبانه معيارًا موضوعيًّا وحيدًا عادلًا يحول دون شطط جهة الإدارة في توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة".

وألزمته أيضًا بـ"توزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف مع عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم". وحكمت المحكمة بضرورة منح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية، وقد تخرج هؤلاء الطلاب كأطباء من الجامعات التي تم توزيعهم عليها تنفيذًا للحكم عامي 2018 - 2019 و2019 - 2020، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًّا وباتًا.

أسنان الجاموسة

ووقف طلبة وطالبات الدفعتين بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وقالوا للقاضي محمد عبد الوهاب خفاجي: "لا يوجد معامل بالكلية ولا تجهيزات ويدربونا على أسنان الجاموسة".

القاضي خفاجي سأل الطلبة أمام الحاضر عن الجامعة قائلًا: "هل الكلية بدأت الدراسة بدون توفير أي معامل حتى الاَن؟، فقال الطلاب: "الوضع كارثي والكلية استقبلتنا كدفعتين دون أن تكون مجهزة بالمعامل مثل باقي كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الأخرى". وسألهم القاضي: "ألا يوجد أي تدريب لكم في دراستكم العملية؟ أجاب الطلاب وقالوا: "كانوا يدربوننا بكلية الطب البيطري على أسنان الجاموسة". الأمر الذي فاجئ القاضي خفاجي ليعيد السؤال مرّة أخرى، فأجاب 320 طالبًا في صوتٍ واحدٍ بصحة التدريب على أسنان الجاموسة. وسألهم القاضي هل لكم طلبات أخرى؟ فقال الطلاب: "أن بقاءنا بتلك الكلية ضار بمستقبلنا وبالصحة العامة للمواطنين لعدم تدريبنا على مختبرات أسنان الإنسان ونطلب العدل".