أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وقدم بلاغا بقسم الشرطة اتهمها فيه بتدمير سيارته وإشعال النيران بها وتعمد إتلافها، بعد نشوب خلاف بينهما على النفقات ورغبتها بالسفر برفقة شقيقتها وزوجها، ليؤكد:" زوجتي غير مسئولة ترفض رعاية طفليها، وتتركهم لشقيقتي طوال الوقت، أصرت أن أبيع شقتي وأخسر فيها أكثر من مائة ألف جنيه، حتي أشتري شقة فى مجمع سكني بجوار شقيقتها، دمرت حياتي وانتقمت مني بجنونها وقامت بإشعال النار فى سيارتي بعد اعتراضي على سلوكها المشين ومعاملتها لى بشكل سيئ". وقدم الزوج للمحكمة حافظة مستندات تحتوى على رسائل ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لسب زوجته له، ومساومته على منحها ممتلكاته ومبلغ مالي تحت التهديد. وتابع الزوج:" نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات باطلة ضدي، وواصلت التنمر علي، ورفضت منذ عام و3 شهور رؤية أطفالها، وفضحتني وعائلتي ووسط أصدقائي ومعارفنا، بعد أن أصابها الجنون بسبب رغبتها فى أن تصبح حياتنا مثل شقيقتها، واتهمتني بالبخل رغم أننى طوال 8 سنوات زواج، وفرت لها مستوي اجتماعي لائق".

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإثبات نشوز زوجته:" حاولت ابتزازي، للتنازل عن حضانة أطفالى مقابل بعض الممتلكات ومبلغ مالي يقدر بنصف مليون جنيه، وعندما رفض بدأت اتهامي بتعنيفها والأطفال، وحاولت استرداهم لتضغط على بهم، ولاحقتني بقضايا الحبس". وأكد:"طلبت منها الطلاق بشكل ودي، ولكنها رفضت خوفا على خسارتها المبالغ المالية التى ترغب بدفعي لسدادها، وأصرت أن تأخذ تعويض عن تطليقي لها رغم أن الإساءة من جانبها، وأنها غير أمينه على حضانة أطفالها ورعايتهم". وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن للزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.