من أيام والشارع اللبناني يغلي بعد منشور لطالبة أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وفضح أستاذاً متحرّشاً يدّعي عبر حسابه في فيسبوك أنه ناشط حقوقي ومدني.

الحكاية بدأت من منشور صغير كتبته طالبة لبنانية اسمها "غنى" في مدرسة جورج صراف الثانوية بمدينة طرابلس شمال لبنان، عبر حسابها في "فيسبوك"، كشفت فيه أفعال أستاذ التربية المدنية والقيم الإنسانية في المدرسة ذاتها، من تحرش وإهانات. وبدلاً من أن تفتح إدارة المدرسة تحقيقاً بكلام الطالبة، أمرت بفصلها، فأشعلت غضباً مدنياً وصل صداه لتدخل السلطات. فقد نظّم الطلبة احتجاجا أمام المدرسة، واقتحموا مكتب المدير الذي اتهموه بالتواطؤ مع المدرس المتهم بالتحرش. كما أعلنوا دخولهم بإضراب مفتوح حتى محاسبة الأستاذ بكل الإدانات التي طالته.

شهادات من أخريات

وأمام هذا الغضب، تجرأت طالبات أخريات وبدأن مشاركة تجاربهن عن التحرش جسديا وعبر رسائل نصية، ومكالمات مصورة أيضاً عن الأستاذ نفسه.

كما دخلت منظمات المجتمع المدني خط الأزمة، ودعت حملة "أقويا معا" التي تضم منظمات نسوية ونقابية إلى فتح تحقيقات فورية، كما دانت نقيبة المحامين في طرابلس وشمالي البلاد، ماري فنيانوس، حوادث التحرش الجنسي التي طالت عددا من طالبات، وفق تعبيرها. كذلك انتشر هاشتاغ #نصدق_الناجيات عبر فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم للفتيات اللاتي كسرن حاجز الحوف وفضحن المتحرش.

"التربية" تتحرّك

وبعد هذه الضجة، أمرت وزارة التربية في البلاد بإيقاف الأستاذ عن عمله، وإحالة الملف إلى الهيئة العليا للتأديب، وإلى مصلحة حماية الأحداث في وزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بحسب وسائل إعلام لبنانية. وحضر فريق من وزارة التربية والتعليم العالي إلى ثانوية جورج صراف الرسمية المختلطة في أبي سمراء - طرابلس، الخميس، ضمّ مديرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة، هيلدا خوري، ومدير عام التعليم الثانوي، خالد فايد، وعدداً من العاملين في مديرية الإرشاد والتوجيه، لمتابعة القضية. كما عقد المسؤولون اجتماعان متزامنان في الثانوية، ضمّ الأوّل خوري وفايد مع عدد من الطالبات الناجيات والطلاب والأهالي ووفد من "رابطة طلاب لبنان"، لإطلاعهم على الإجراءات التي تمّ اتخاذها حتّى الآن بحقّ مولوي وللاستماع إلى وجهة نظرهم بما خصّ هذه القضية. يشار إلى أن لبنان كان أقرّ حديثاً قانوناً لمعالجة قضايا التحرش، فيما تعتبر جمعيات حقوق المرأة أن هذه القضية ستشكل امتحاناً لمدى الالتزام بالقانون.