أقرت الحكومة الروسية اليوم قانوناً يحظر تحديد أسعار العقود المحلية استناداً إلى عملات أجنبية ومؤشرات السلع العالمية. ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة المالية الروسية قولها إنه تم إقرار مشروع القانون بالفعل. ويحظر مشروع القانون الذي أعدته هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية تحديد سعر العقود الروسية بواسطة العملة الأجنبية أو مؤشر التبادل أو المؤشرات خارج البورصة في أسواق السلع العالمية. وتضمن المشروع تغييرات في القانون المدني الذي كان يسمح مباشرة بربط الأسعار في العقود بالعملات الأجنبية وغيرها من المؤشرات على الرغم من أن الدفع حتى في هذه الحالة يجب أن يتم بالروبل. ونص المشروع أيضاً على معالجة جميع العقود المبرمة بالفعل في غضون 30 يوماً من تاريخ النشر الرسمي للقانون.