قامت دائرة مكافحة الاحتكار الروسية بإعداد مشروع قانون يحظر تحديد أسعار العقود المحلية استنادا إلى عملات أجنبية ومؤشرات السلع العالمية، جاء ذلك في مذكرة توضيحية لمشروع القانون.

وكانت الخدمة الصحفية لهيئة مكافحة الاحتكار الفدرالية الروسية قد ذكرت في منتصف مارس، في معرض تعليقها على أنباء تحدثت عن أن بعض مصانع السكر بدأت في العرض على منتجي المواد الغذائية ربط عملية الشراء بأسعار صرف الدولار، مشددة على أنها ضد ربط العقود بمؤشرات الأسعار الخارجية للسوق المحلية عند الإنتاج في الأراضي الروسية. وفي وقت لاحق، أوصى مسؤولو مكافحة الاحتكار بأن تستخدم شركات البتروكيمياويات الروسية المؤشرات الروسية بدلا من المؤشرات الأجنبية عند تسعير منتجاتها، ما سيمنع الزيادات غير المعقولة في الأسعار. وكتبت صحيفة "إر بي كا" الروسية في قراءة لمسودة مشروع القانون: "يحظر مشروع القانون تحديد تسعيرات العقود الروسية بواسطة العملة الأجنبية أو مؤشر التبادل أو المؤشرات خارج البورصة في أسواق السلع العالمية ... تتضمن الوثيقة تغييرات في القانون المدني الذي يسمح مباشرة بربط الأسعار في العقود بالعملات الأجنبية وغيرها من المؤشرات، على الرغم من أن الدفع حتى في هذه الحالة يجب أن يتم بالروبل". وينص مشروع القانون أيضا على معالجة جميع العقود المبرمة بالفعل، في غضون 30 يوما من تاريخ النشر الرسمي للقانون. بشكل منفصل، يذكر أن أحكام الوثيقة لا تؤثر على المعاملات في التجارة الخارجية، ولكن "السلطات تريد أيضا تحويل بعضها إلى الروبل". وبحسب الصحيفة، تم رفع مشروع القانون إلى مجلس الرئاسة للنظر فيه من أجل تقنين وتحسين التشريعات المدنية، وهو "سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المقرر عقده في 31 مارس"، فيما أفادت الخدمة الصحفية بوزارة المالية بأن مشروع القانون أقر بالفعل.