نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، ما أعلنه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وتوزيع الخسائر على الدولة والمصارف والمودعين.

وقال سلامة في بيان: "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح. فبالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك". يذكر أن المادة 70 من القانون المذكور تنص على مهمة المصرف المركزي العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص: المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي، وتطوير السوق النقدية والمالية، وأن يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.