بعد وصول التضخم إلى مستويات غير مسبوقة جراء الأزمة في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا يواجه المستهلكون في أوروبا ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية. وارتفعت أسعار المستهلك في التكتل الأوروبي بما يتجاوز 7.5 بالمئة في آذار الماضي حسب إحصاءات رسمية في الوقت الذي بدأ فيه الأوروبيون بمواجهة مزيد من الضغوطات مع ازدياد أسعار الأغذية بما فيها اللحوم التي ارتفع سعرها بنسبة تتراوح ما بين 70 الى مئة بالمئة وزيت الطبخ والدخان ومواد غذائية أخرى وفق تقرير لوكالة اسو شيتد برس. مواد أخرى ازداد سعرها مثل الثياب والسيارات والحواسيب والكتب التي شهدت ارتفاعاً بأسعارها بنسبة تتجاوز 3.4 بالمئة وفي الوقت الذي سجلت فيه أسعار الوقود والغاز مستويات قياسية بسبب الزيادة على الطلب بعد التعافي من جائحة كورونا فإن هذه الأسعار ارتفعت أكثر بسبب الأزمة في أوكرانيا والمخاوف من تأثير العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية هذه الأزمة على سلسلة التوريدات. أوغستين كارستنز المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية حذر من أن الارتفاع بأسعار الوقود والأغذية مؤشر على اقتراب “حقبة تضخمية جديدة” مبيناً أن توقعات الخبراء تشير إلى تضخم فوق 4.5 بالمئة في الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين المقبلين وفوق 3.5 بالمئة في اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى. وأدى تنامي أزمة الغذاء العالمية جراء اضطراب سلاسل التوريد بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا إلى قيام بعض الدول بحظر التصدير كحل لمواجهة الأزمة التي وضعت إنتاج الحبوب العالمي وإمدادات زيوت الطعام وصادرات الأسمدة في مهب الريح ورفع أسعار السلع الأساسية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت في وقت سابق أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بحجة الأزمة في أوكرانيا تضيق الخناق على سلاسل الإمدادات العالمية وتهدد بزيادة التضخم في أنحاء العالم مشيرة إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية أصبحت قاتمة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.