تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال أيام قليلة، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل مستويات تضخم مرتفعة عالميا.

ويأتي الاجتماع بعد أن اتخذت اللجنة قرارها في الاجتماع الماضي برفع سعر الفائدة بنحو 1% على الإيداع والإقراض وإصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار بعائد 18%، حيث جمعت بعدها البنوك نحو أكثر من 560 مليار جنيه سيولة من السوق المحلى. وبعد قرار البنك ‏الفيدرالي الأمريكي اليوم برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد ساعات قليلة من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018 عند 2.991%، قد يمثل حافز قوى لدى المركزي المصري لرفع الفائدة وقد يكون فى اجتماع استثنائي، بحسب خبراء مصرفيون. ويرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين، أن هناك أزمة حقيقية فى الدولار داخل مصر ما دفع البنك المركزي لاتخاذ عدة تدابير تعمل على تقليل الاستيراد لتوفير الدولار وهذا أثر على السوق المحلى وأدى إلى زيادة الأسعار. وأوضح عز الدين، أن رفع الدولار فى اجتماع المركزي المقبل هو أمر وارد خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة وهو ما سيكون له تأثير كبير على سحب سيولة دولارية من الأسواق الناشئة خاصة أسواق الدين ومن ثم لابد من رفع الفائدة بنحو يضمن عدم هروب هذه الأموال. وقررت السعودية اليوم رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، فيما رفعت الكويت اليوم الأربعاء، سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%، فيما زاد المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5% و3.0% على الترتيب. وقرر مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.50% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.