أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شبكة عالمية من الأفراد والكيانات التي استخدمت شركات واجهةً لتسهيل بيع النفط الإيراني وتسليمه لشرق آسيا. وقالت الوزارة الأميركية، في بيان، إنّ شركتين مقرّهما إيران "اشترتا وصدرتا منتجات بتروكيماوية من العديد من الشركات الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات أميركية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركات في أنحاء شرق آسيا". وأشارت الوزارة إلى "بيع المنتجات لشركة أخرى مقرّها إيران لشحنها إلى الصين عن طريق استخدام حسابات مصرفية". وزعمت واشنطن أنّ "ما لا يقل عن 6 شركات إضافية عملت كشركات واجهة عن طريق إخفاء أدوارها في التهرّب من العقوبات الأميركية، من خلال تقديم المساعدة المادية أو تقديم الدعم المالي أو التكنولوجي"، مؤكدةً أنّ "شخصين إيرانيين، مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، لهما دور في تصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نيابةً عن شركة مقرّها سويسرا". وتابعت: "بموجب هذه الإجراءات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات والأفراد الموجودين في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية به". كذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح لها علاقة بالأشخاص المحظورين. تأتي هذه الخطوة قبيل زيارة منتظرة الأسبوع المقبل للرئيس الأميركي جو بايدن للشرق الأوسط، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتصدر الملف النووي الإيراني جدول أعمالها.