حقق أصحاب السفن حاملات الحاويات أرباحاً قياسية خلال جائحة كورونا الصحية، فيما يأخذ عليهم زبائنهم توفير "خدمات رديئة" منذ عامين لقاء فرض أسعار باهظة، وهم اليوم متّهمون بتحمل قسم من المسؤولية عن التضخم العالمي. وسجل متوسط سعر نقل حاوية بين آسيا وأوروبا زيادة هائلة من 1500 دولار تقريباً في مطلع 2020 إلى أكثر من 10 آلاف دولار اليوم، وفق تعرفة "سبوت" المستخدمة للحجوزات قبل ثلاثين يوماً فقط، بحسب عاملين في هذا القطاع. وذكر مندوب النقل الدولي في جمعية مستخدمي الشحن البحري جان ميشال غارسيا، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أنّ تفشي وباء "كوفيد-19" أدّى إلى تراجع بنسبة 20% في حركة تبادل البضائع في العالم خلال الفصل الأول من العام 2020، ما أرغم شركات الشحن على "خفض حجمها" والتخلي عن بعض السفن والعديد من الحاويات. وأشار غارسيا إلى أنّ الطلب عاد بعد ذلك إلى مستواه السابق، والقدرات باتت أكبر من قبل، بفارق أن شركات الشحن البحري "توفر خدمات رديئة". وفي هذا السياق، أفاد معهد "سي إنتليجنس" بأنّ "مدى التزام سفن الشحن بالجداول الزمنية المحددة قدّر ما بين 30 و40% فقط في أيار/مايو 2022". وقال غارسيا منتقداً: "الشاحن أو الزبون هو في نهاية المطاف من يدفع التكاليف كاملة، مع حدٍّ أدنى من التوضيحات وحد أقصى من المخاطر". وارتفعت أصوات منددة بهذا الوضع، ومنها ميشال إدوار لوكلير، رئيس اللجنة الإستراتيجية لمراكز "لوكلير" الذي طالب البرلمان الفرنسي بتعيين "لجنة تحقيق حول جذور التضخم، بشأن ما يحدث على مستوى الأسعار انطلاقاً من حركة الشحن وصولاً إلى المستهلكين". وعمدت شركة "CMA CGM" الرائدة الفرنسية في هذا القطاع، تحت ضغط الحكومة، إلى تخفيض تسعيرتها بمقدار 500 يورو للحاوية لواردات كل زبائنها من شبكة التوزيع الفرنسية "لدعم القدرة الشرائية للأسر الفرنسية". وحققت شركة الشحن البحري المصنفة الثالثة في العالم أرباحاً صافية قياسية في الفصل الأول من العام 2022، بلغت 7,2 مليار دولار. كذلك، فتحت سلطات دول عدة، من بينها الولايات المتحدة، تحقيقات بحق شركات الشحن البحري الكبرى، منددة "باستئثار عدد ضئيل منها بحركة الشحن"، فيما تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً مهدداً بـ"التحرك ضد الشركات التي تفرض تعرفة مسرفة وتعسفية". وقال إنّ "التفاهمات غير قانونية، وكل أصحاب سفن الشحن في العالم شديدو التنبه حيال هذه المسألة". ويندد الاتحاد كذلك بـ"عادة السفن في الوصول متأخرة، غير أنّ المرفأ ليس مرآباً ولا منطقة تخزين في الهواء الطلق، على سلطات الموانئ أن تشدد اللهجة".