حظر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حتى نهاية هذا العام، تنفيذ أي تعاملات مع أسهم الأجانب من الدول غير الصديقة في مؤسسات استراتيجية وشركات تنشط في مجال استخراج الموارد الطبيعية. كذلك سيطال الإجراء قائمة منفصلة من الشركات، التي سيتم إعدادها لاعتمادها من قبل الحكومة والبنك المركزي خلال 10 أيام، وذلك مع أسهم عدد من شركات الوقود والطاقة والبنوك، ولن تكون المعاملات مع هذه الأسهم ممكنة إلا على أساس إذن رئاسي خاص. ووقع بوتين يوم الجمعة مرسوما "بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة في قطاعي المال والوقود والطاقة في ظل الإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية". ووفقا للمرسوم يمتد الحظر حتى نهاية العام الجاري. وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية الروسية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.