سحب البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء 100 مليار جنيه، ما يعادل 5.2 مليار دولار من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي.

وقام البنك المركزي المصري بالسحب لودائع السوق المفتوحة بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكا خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري. ويأتي ذلك السحب خلال أقل من أسبوع حيث قام البنك المركزي المصري بسحب 100 مليار جنيه من احتياطي السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، بعائد 11.75 بالمئة. وتعد آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم، وذلك وفق بلومبرغ. ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، أسعار الفائدة 1% 100 نقطة أساس، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% 200 نقطة لاحتواء الضغوط التضخمية. ومن جانبها فسرت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، هذا الإجراء من جانب البنك المركزي المصري بأن هدفه السيطرة على حجم التضخم وزيادة الأسعار، لافتة إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بإجراء تكتيكي لمواجهة التضخم عبر تلك الوسيلة، وهو إجراء صحي حيث يتمثل دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي ومحاولة ضبط السيولة وإحداث التوازن بين السيولة والإنتاج. وأوضحت الدكتورة يمنى الحماقي أن الأسعار هي عبارة عن الإنتاج مقسوما على الأموال، وعندما تزيد الأموال عن حجم الإنتاج يحدث التضخم، وبالتالي يقوم البنك المركزي بهذا الإجراء للسيطرة على السيولة وضبطها، وبالتالي تحجيم التضخم السائد. وألمحت الخبيرة الاقتصادية إلى أن حجم التضخم حاليا تجاوز 14% وهو رقم مقلق للغاية ويحتاج إلى تدخل لمواجهته بعدد من الإجراءات الاقتصادية.