أغلقت المصارف التجارية أبوابها في لبنان، وذلك احتجاجا على سلسلة الاقتحامات التي طالت بعض فروعها في عدد من المناطق، مع الإبقاء على عمل الصرافات الآلية خارجها. وجاء القرار بعد أن شهدت بعض فروع المصارف عمليات اقتحام من قبل مودعين أبرزها دخول النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير أحد فروع بنك "بيبلوس" في بيروت، يوم الأربعاء الماضي، للمطالبة بجزء من أموالها، وقد استطاعت الحصول على 8500 دولار أمريكي، كما دخل يوم أمس مودع يدعى يحيى بدر الدين إلى مصرف البحر المتوسط في مدينة النبطية بجنوب لبنان، واستطاع الحصول على 11000 دولار و750 مليون ليرة لبنانية بعد 11 ساعة من المفاوضات.

في هذا السياق تحدثت مع عدد من المواطنين حيث تنوعت آرائهم بين مؤيد ومعارض، وقال أحد المواطنين إنه " ليس معقولا أن تفتح المصارف وتشهد سلسلة اعتداءات على الموظفين و عملاء المصرف، فالإشكال يكمن في الوضع الاقتصادي بالبلاد والمصارف أموالها في مصرف لبنان الذي بدوره أقرضها للدولة اللبنانية، ومصرف لبنان هو الذي يصدر القوانين والتعاميم وهو لا يعطي المصارف سقف سحوبات يسمح للناس بالحصول على أموالها، وبالتالي الناس تشعر بالغضب وتدخل إلى المصارف، الدولة يجب أن تجد الحل ويجب إقرار خطة التعافي والمصارف تحدث عن الموضوع منذ بدأ الأزمة إلا أن الدولة لم تتحرك".

وتساءلت "لماذا عندما يتم وضعهم أمام الأمر الواقع وإحراجهم بالاقتحام تتوفر معهم الأموال، وعندما يلجأ الناس للتفاهم معهم لا يستجيبوا، هذا يدل على أنه بالقوة تسترجع حقوقك". مواطن آخر قال إنه "بغض النظر عن اقتحامات المصارف، هذه الأزمة المصرفية منذ البداية هي لمصادرة وسرقة أموال الناس عبر إيداعها في المصارف وتهرب المصارف، هي مسرحية بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومع المافيا السياسية المتمسكة بالسلطة والموافقة على السرقة التي وقعت، لذلك من حق الناس أن تلجأ إلى أي طريقة لاسترجاع أموالهم، ولو كان يوجد سلطة ودولة حقيقية كانت أول خطوة اتخذتها هي حماية حقوق المودعين وخاصة صغار المودعين كما حصل في الماضي خلال أزمة مصرف أنترا، ولكن للأسف السلطة الحالية تتغاضى عن أوجاع الناس ومعاناتها بل متآمرة ومشاركة". وكان قد دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كل العاملين في القطاع المصرفي إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، يوم الاربعاء القادم في 12 تشرين الأول 2022، تحت شعار "أمن وسلامة المصرفيين خط أحمر". ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وفشلت النخبة الحاكمة في لبنان، حتى الآن، في وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد منذ أواخر 2019، وتتفاقم الأزمة الآن في المحاكم بين المودعين والبنوك.