أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وصول أول دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى محافظة عدن جنوبي اليمن. وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، "وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بكميات بلغت 45 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت، امتداداً لدعم السعودية المستمر للشعب اليمني".

وأضافت الوكالة أن ذلك "جاء بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية". وأشارت إلى أن "منحة المشتقات النفطية السعودية تعد ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية". وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أعلن في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، جاهزية الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير الغاز المسال، مضيفا أن شركة "توتال" الفرنسية التي تدير المشروع الاقتصادي الأضخم في اليمن، لديها مخاوف من تعرضها لاستهداف من قبل جماعة "أنصار الله" بالصواريخ، مشيرا إلى اشتراط الشركة الفرنسية أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية المتعلقة بمخاوفها. وكانت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت، في أبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في منشأة بلحاف التي تضم محطة إنتاج ومرفأً للتصدير على بحر العرب، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب اندلاع الحرب في البلاد. يشار إلى أن شركة "توتال" الفرنسية تستحوذ على 40 % من المشروع البالغة كلفته أكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 6.9 ملايين طن سنويا، في وقت بدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009. وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات اليمنية وسط وشمال البلاد، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.