ارتفع منسوب السجالات في"إسرائيل" حول التبعات المتوقعة لتأليف الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سيما على "الجيش" الإسرائيلي والأوضاع في الضفة الغربية، في ضوء تولي رئيسَيْ حزبي الصهيونية الدينية وقوة يهودية، بتسلائيل سموتريتش وإيتمار بن غفير المتطرفَيْن حقائب وزارية ذات صلاحيات واسعة، وهي تمس وتيرة الاستيطان والأمور الحياتية اليومية للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. وأمام هذا الوضع، برز تحذير وزير الأمن بني غانتس من أن تؤدي الإجراءات التي ستجريها الحكومة المقبلة برئاسة نتنياهو لجهة توزيع الصلاحيات إلى إلحاق الضرر بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، وقد تؤدي إلى "تفكيك جيش الشعب". وبرز كذلك موقف منسوب إلى رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الفريق أفيف كوخافي، رفض فيه أن يقوم وزيرٌ، ليس وزيراً للأمن، بتعيين ضباط من "الجيش" الإسرائيلي في مناصب مرتبطة بالساحة الفلسطينية. وإضافة إلى ذلك، عَلَت أصوات في "إسرائيل" تقول إن نتنياهو يُضعف الجيش الإسرائيلي من خلال انتزاع جزء من قوته لمصلحة المستوطنين.

غانتس يفضح "أكاذيب" نتنياهو ويُحذّر: "جيش الشعب سيتفكك"

لا يزال السجال السياسي في "إسرائيل" ساخناً بين أقطاب الحكومة الحالية برئاسة يائير لابيد، والائتلاف الحكومي المُقبل برئاسة بنيامين نتنياهو حول تأثير التركيبة الحكومية المتبلورة والاتفاقيات الائتلافية على الأوضاع في الضفة الغربية، وعلى دور "الجيش" الإسرائيلي وصلاحياته هناك، إلى جانب السجال حول التبعات على الوضع الداخلي الإسرائيلي، لجهة تعميق حدة الاستقطاب والانقسام بين مكونات المجتمع الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أشار وزير الأمن، بني غانتس، في تغريدات له في موقع تويتر إلى أن نتنياهو فاز في الانتخابات، لكنه لم يحصل على تفويض لتفكيك أمن "إسرائيل"، وعدّد غانتس أموراً سمّاها الحقيقة في مقابل أكاذيب نتنياهو، وهي: - حرس الحدود سيُبعد عن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، التي ستضطر إلى الاعتماد على عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في (الضفة الغربية). - الإدارة المدنية (في الضفة الغربية) ستتحوّل إلى ذراع سياسية لسموتريتش، وستعمل في غياب التنسيق مع "الجيش" الإسرائيلي. - أوامر إطلاق النار ستكون تحت سيطرة سياسية. - "جيش الشعب" سيتحول إلى جيش نصف الشعب، وعلى المدى البعيد، تبرز خشية على مستقبله. ووفقاً لموقع "واللا" الإخباري دعا غانتس، في جلسة لأعضاء كتلته في الكنيست، خلفه المفترض يؤآف غالنت من حزب الليكود إلى أن يمنع إلحاق الضرر بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، وأضاف: في فترة ولاية غالنت، سيصادر رئيس الأركان "استخدام القوة" لمصلحة بن غفير، و"سيفكّك جيش الشعب". وزير الأمن سابقاً موشيه يعالون رأى بدوره أن "إسرائيل" تمر بوضع فوضوي، إذ يقوم نتنياهو بتأليف حكومة مجرمين، وحذّر من أن الأميركيين رفعوا بطاقة صفراء لإسرائيل، وإذا "تحقّقت بعض قرارات بن غفير وسموتريتش، تحصل على بطاقات حمراء، وهذا مس بأمن الدولة". وفي المقابل، نتنياهو دعا لابيد وغانتس إلى قبول نتائج الانتخابات والتوقف عن بث الأخبار الكاذبة، لافتاً إلى أن "ادعاء أن وزارة الأمن ستفكك هو ادعاء كاذب". وفي تبرير للتعديلات المطروحة على هيكلية وزارة الأمن، قال عضو كنيست عن حزب "قوة يهودية" العميد احتياط تسفيكا فوغل، إن "قائد الجيش هو الحكومة عبر وزير الأمن لا رئيس الأركان، يجب ألا نضيع، نحن من يملي عليه السياسة، وعليه تنفيذها، نحن دولة لديها جيش، لا العكس".

كوخافي: ممنوع على غير وزير الأمن أن يُعين ضباطاً في "الجيش" الإسرائيلي

رئيس هيئة الأركان العامة في "الجيش" الإسرائيلي، الفريق أفيف كوخافي، انضم إلى حلبة السجال حول الجيش الإسرائيلي، إذ نقل عنه مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 13" الإسرائيلية، أور هيلر، أنه قال في أحاديث مغلقة تعليقاً على منح نتنياهو سموتريتش صلاحيات المشاركة في تعيين ضباط كبار في "الجيش" الإسرائيلي، وفي رسم سياسات المؤسسة الأمنية والعسكرية في المناطق (الفلسطينية)، بعدما كان الأمر –حتى الآن– بيد وزير الأمن ورئيس الأركان: "ليس لذلك قابلية تنفيذ، هذا الأمر يحطم التسلسل القيادي، لا يمكن لوضع، يقوم فيه وزير ليس وزيراً للأمن، بتعيين لواء في الجيش منسقاً لأعمال الحكومة في المناطق؛ وعميدٍ رئيساً للإدارة المدنية في الضفة". وعقّبت مصادر أمنية كبيرة أيضاً على هذا الأمر فقالت، وفقاً لـ"القناة 13" أيضاً: "إن هذا الوضع يؤدي على فوضى، ويحطم التسلسل القيادي في الجيش الإسرائيلي، ويلحق ضرراً بالمكانة الدولية، ويخلق منظومتين قانونيتين في المناطق، لليهود وللفلسطينيين". وإضافة إلى ذلك، أفاد محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، بأن مسؤولين كباراً في هيئة الأركان العامة حذروا من أن مغادرة حرس الحدود الضفة الغربية، ستؤدي إلى قيام "الجيش" الإسرائيلي بمهام غير عسكرية، وسيضطر إلى تجنيد عشرات كتائب الاحتياط من أجل التعويض عن غيابهم. ويأتي هذا التحذير بعد أن أجرت المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفقاً لـ"القناة 13"، عملية حسابية بخصوص وعد نتنياهو بن غفير بإعطائه سرايا حرس الحدود في المناطق، ووجدوا أنه إذا نفذ القرار فعلاً فـ"ستضطر 72 كتيبة احتياط في السنة إلى الدخول في نشاطات بالمناطق.. ما يتطلب تغييراً في قانون الاحتياط". وأمام هذا الوضع، أفادت تقارير إسرائيلية بأنهم في المؤسسة الأمنية والعسكرية يقولون إن "التعهدات التي أُعطيت لسموتريتش وبن غفير، غير قابلة للتنفيذ على الأرض". وفي السياق نفسه، رأى مصدر كبير في المؤسسة الأمنية والعسكرية، بحسب محلل الشؤون العسكرية في موقع "واينت" الإلكتروني رون بن يشاي، أن "جزءاً كبيراً من القوات البرية النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي يُستثمر حالياً بالضفة الغربية في مهمات الأمن الجاري، وأن هذا يأتي على حساب التدريبات التي لم تُنفذ.. ما يُلحق ضرراً مباشرة بجاهزية الجيش للحرب، سواء في لبنان أو في ساحات أخرى، وإذا حصل تصعيد يتدهور إلى حرب على عدة جبهات، فقد ندخل فيها غير جاهزين، كما حصل في حرب لبنان الثانية عام 2006".

نتنياهو يُضعف الجيش الإسرائيلي

حدة السجال حول الجيش الإسرائيلي في الساحتين السياسية والعسكرية، انعكست سخونة أيضاً على الساحة الإعلامية، إذ رأى الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليشع بن كيمون، أن التغييرات الدراماتيكية حول الاستيطان ليست أقل من ثورة، فيما حذر "بن يشاي" من أن الفوضى والصراع على الصلاحيات قد يؤديان إلى تفاقم الافتقار إلى الحوكمة في الضفة الغربية، وعند عرب "إسرائيل" (فلسطينيو الـ 48). ونبّه "بن يشاي" إلى أن أهلية وجاهزية القوات البرية للجيش الإسرائيلي تتأكّل بسرعة، فيماوقابلية الانفجار في مناطق الضفة الغربية، وربما في قطاع غزة أيضاً، آخذة في الازدياد. محلل الشؤون العسكرية في "القناة 13"، ألون بن دافيد أشار إلى أن في الجيش الإسرائيلي حالياً جيلاً جديداً "لديه عالم كامل على الشبكة يشكل منافسة للقائد"، وثمة حالياً جنود كثيرون أكثر قرباً إلى مواقف سموتريتش وبن غفير منها إلى مواقف كوخافي وغانتس. صحيفة "هآرتس" حذرت في افتتاحيتها، في 6 من كانون الأول/ديسمبر 2022، من أن نتنياهو يُضعف الجيش الإسرائيلي من خلال انتزاع جزء من قوته لمصلحة المستوطنين، وأضافت الصحيفة، في مقال كتبه أمير أورن، أن نتنياهو يمكن أن يدمّر دعم الإسرائيليين للجيش الإسرائيلي، الذي لا يدّعي فقط أنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، بل "الأكثر أخلاقية في دولة اليهود". ولفت أورن إلى أن خطة بن غفير لنزع سرايا حرس الحدود من قيادة المنطقة الوسطى وتوجيهها إلى النقب، ستؤدي إلى عودة ظواهر حرب لبنان الأولى (اجتياح عام 1982) كرفض الخدمة وعدم وجود انضباطية في الجيش الإسرائيلي، بحيث يكون كلاب "وحدة عوكتس" (وحدة كلاب متخصصة في الجيش الإسرائيلي) الوحيدين الذين "سيواصلون هزّ أذيالهم مذعنين من دون اعتراض". وعن حديث نتنياهو أنه الشخص الذي سيسيطر فعلياً على الأمور في الحكومة الجديدة، رأى "بن يشاي" أن هذا الكلام ببساطة غير عملي، إذ على الرغم من أن نتنياهو رجل موهوب ومتمرس، إلا أن سيطرته داخل الحكومة الجديدة محدودة، لا سيما أنه يعمل لنيل البراءة في المحكمة من تهم الفساد الموجهة إليه.