فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين التونسيين، اليوم للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في تونس، التي تعد الأولى منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية عبر موقعها الإلكتروني أن "مراكز الاقتراع فتحت اليوم على الساعة الثامنة صباحاً، أبوابها لاستقبال الناخبين في 131 دائرة انتخابية معنية بالدور الثاني لانتخابات، لاختيار ممثليهم بمجلس نواب الشعب، لتتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء".

ووفق الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنّ 262 مترشّحا يتنافسون للدور الثاني منهم 228 مترشحا و34 مترشّحة، على ما تبقى من مقاعد البرلمان المقبل، للالتحاق بالنواب الذين فازوا بمقاعد منذ الدور الأول.

وأمس، بدأ الصمت الانتخابي في تونس، وأكّدت السلطات الجاهزية التامة لتأمين الدورة الثانية. وأكّد رئيس شبكة "مراقبون" لمراقبة الانتخابات في تونس، سليم بوزيد، أن الحملات الدعائية للدورة الثانية كانت ضعيفة وشبه غائبة، كما انتقد تغييب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في عملها لمنظمات المجتمع المدني وعدم التنسيق معها.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنّ "هناك تمويلاً من الخارج لضرب استقرار تونس، هدفه تعطيل الانتخابات التشريعية، التي من المقرر تنظيمها مطلع الشهر المقبل".

وذلك بعد أن أمر سعيّد بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد. وسجلت الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.2%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما عدّته أحزاب سياسية فشلاً لإجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، داعيةً إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحاً بينهم 3 نساء، في الدورة الأولى بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب تم التنافس عليها. وتعد هذه الانتخابات التي تجري في ظل أزمة سياسية في البلاد، أحد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 تموز/ يوليو الماضي.