أثار رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، إمكانية فتح تحقيق قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن من منصبه.

وقال مكارثي في ​​تصريح لقناة "فوكس نيوز" إنّ تحقيق مجلس النواب في المعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن "يرتقي إلى مستوى تحقيق المساءلة".

وأشار إلى أنّ مثل هذا التحقيق سيوفر لمجلس النواب "أقوى سلطة للحصول على بقية المعلومات المطلوبة".

بدوره، عرض مساعد المدعي العام كارلوس أوريارت، في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان، إتاحة المدعي العام الأميركي ديفيد فايس، الذي قاد التحقيق في قضية هانتر بايدن، للشهادة.

وكتب أوريارتي: "نشعر بقلق عميق إزاء أي تحريفات لعملنا، يمكن أن تضر بثقة الجمهور في الإدارة العادلة".

ومن خلال إطلاق تحقيق، سيبدأ مكارثي عملية مطولة يأمل العديد من الجمهوريين أن تسفر عن أدلة لتعزيز قضية المساءلة.

والشهر الماضي، أعلن رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في التورط المحتمل لبايدن في الفساد.

وطالب كومر من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الحصول على معلومات حول المعاملات التجارية لعائلة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية في وقت سابق، أنّ أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال التجارية العالمية الخاصة بشركة هانتر، أو جيمس بايدن، شقيق الرئيس، تم تمييزها على أنها مقلقة من قبل البنوك الأميركية وتحتاج مزيداً من المراجعة.

وشملت بعض هذه المخاوف التحويلات المالية الكبيرة.

هذا وذكرت لجنة الرقابة بمجلس النواب في أيار/مايو، أنّ أسرة بايدن أنشأت شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال التي تلقتها، مشيرة إلى أن "غياب الشفافية الذي يلف أعمال عائلة بايدن يطرح أسئلة مهمة مرتبطة بالأمن القومي".

وفي أيار/مايو الماضي، أظهر استطلاع رأي نشره موقع "بريتبارت" الأميركي، أنّ معظم الأميركيين يعتقدون أنّ الرئيس ونجله هانتر، متورطان في قضية "استغلال النفوذ والتهرب الضريبي"، عندما كان نائباً للرئيس.

ويأتي ذلك في في الوقت الذي يستعد فيه بايدن لإطلاق حملة ترشحه للدورة الرئاسية الثانية على التوالي.