هددت مجموعة من كبار علماء الذرة في إسرائيل بالانسحاب من مناصبهم، احتجاجا على إقرار الكنيست الإسرائيلي للتعديلات القضائية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن "الحديث يدور عن شخصيات تحمل على أكتافها القدرات النووية لدولة إسرائيل، والحديث يدور أيضا عن مجموعة من عشرة علماء فقط، خبراء نوويين مسؤولون عن تطوير القدرات النووية لإسرائيل، تطور حديث بينهم، خلال الأسابيع الأخيرة، حول إن كان من الصواب مواصلة خدمة الدولة".

وبحسب التقرير، سيتخذ كل واحد منهم قراره الخاص، ولا يدور الحديث عن قرار جماعي، لكنهم يتشاركون فيما بينهم، مشيرا أن "الحديث لا زال يدور بين العلماء أنفسهم ومع أسلافهم في المنصب وأيضا مع رؤساء المجتمع العلمي - العسكري في إسرائيل، وهم حتى الآن لم يطرحوا القضية أمام المسؤولين".

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.

وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".