قال المحلل الإسرائيلي لشؤون الشرق الأوسط، تسفي برئِل، لصحيفة "هآرتس" إنّ حكومة الاحتلال أقرّت أول أمس رسمياً بداية "الحرب الأهلية".

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنّ "إلغاء النهائي لمبرر المعقولية أكّد بطلان الفكرة القائلة بأنه يمكن الدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية بالنقاش والحوار والتشاور أو حتى بمساعدة ضغط جماهيري مؤثر بحجمه ووزنه".

ووصف المحلل وزراء الحكومة بالـ "مجانين والمجرمين"، مضيفاً "فهم كمجاري صرف صحي، وعلى رأسها كذاب بالفطرة متّهم بجنايات"، في إشارة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كما أوضح المحلل الإسرائيلي في حديثه لصحيفة "هآرتس" أنّ حكومة الاحتلال "تبدو كعصابة معربدين وتتصرف كفرقة راكبي دراجات نارية من الجحيم".

وتابع: "من المهم تصديق ما يقوله الوزراء، إنها مجرد الوجبة الأولى، من ناحيتهم، بالتأكيد بعد الانتصار الأول، يجب مرور الانقلاب بأكمله".

ووفق المحلل فإنّ "أي تنازل، أي تراجع، تليين أو تسوية، سيُعتبرون في نظرهم هزيمة نكراء".

كما رأى أنّ حكومة الاحتلال قررت أن "تنقش على رايتها تدمير المعقولية في أفعالها، وليس اعتباطاً وضعت على رأس حملتها إلغاء مبرر المعقولية وأخذت لنفسها احتكار توصيف المعقولية والمنطق والعقل السليم".

كذلك "جردت الحكومة الجمهور من حزام الأمن القانوني الذي منحته إياها المحكمة العليا، وفي خضم ذلك تحطّم أمن إسرائيل واقتصادها على حد سواء"، وفق المحلل الإسرائيلي.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، عن "تعزيز الحماية الشخصية لوزراء الحكومة بعد المصادقة على قانون إلغاء حجة المعقولية".

ومنذ أيام، أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي، تقليص "حجة المعقولية"، ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.

و"حجة المعقولية" هي "حجة تبنّاها القانون الإسرائيلي لمراقبة السلطة التنفيذية، وهي تتيح لمحكمة القضاء العليا التدخل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول.

وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها غير معقولة"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.

وتسبّبت التعديلات القضائية التي اقترحتها حكومة نتنياهو في كانون الثاني/يناير الماضي، بانقسامٍ حاد في كيان الاحتلال وبواحدةٍ من أكبر حركات التظاهر والاحتجاج في تاريخه.

وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر من مختلف وحدات "جيش" الاحتلال، وقف خدمتهم، في حال تم تشريع التعديلات القضائية.

وزادت حركة إنهاء الامتثال للخدمة داخل مؤسّسة الاحتلال العسكرية، مِن حدّة القلق الإسرائيلي المرتبط بفقدان الأمن والردع.

هذا وتحوّلت المظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعشرات آلاف المستوطنين، إلى مظاهرات ضخمة ضد سعي رئيس حكومة الاحتلال لإقرار تعديل قانوني يضّعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.