أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.

وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن "الاعتداء غير المقبول على سلامة المؤسسات الجمهورية في النيجر لن يستمر دون عواقب على الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر في جميع الجوانب المختلفة".

وأضاف: "في هذا الصدد، بالإضافة إلى الوقف الفوري لدعم الميزانية، يتم تعليق جميع أشكال التعاون في المجال الأمني ​​إلى أجل غير مسمى وبأثر فوري". وشدد على أنه لا يعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر، مؤكداً أن محمد بازوم ما زال الرئيس.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي، قد ندد اليوم بـ"الانقلاب في النيجر"، مطالبا القادة العسكريين بالعودة إلى ثكناتهم خلال مدة 15 يوما. وعبر مجلس الأمن والسلم الأفريقي، في بيان له، عن "قلقه العميق من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية التي تقوّض الديمقراطية والأمن والسلام والاستقرار في القارة"، مشددا على "عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة الأفريقية".

وطالب المجلس، "العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الشرعية في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تبني بيان المجلس"، مشددا على ضرورة إطلاق سراح الرئيس بازوم بشكل فوري وغير مشروط وغيره من المحتجزين السياسيين، واحترام حقوقهم. وتوعد البيان، باتخاذ مجلس الأمن والسلم الأفريقي، بكل الإجراءات الضرورية بما في ذلك الإجراءات العقابية ضد مرتكبي الانتهاكات.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال. وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".