قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، في تصريحات أدلى بها في العاصمة الصينية بكين، اليوم إنّ بلاده تريد الوصول على نحو أفضل إلى الأسواق الصينية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع مسؤولين صينيين أن فرنسا تحتاج إلى تصدير المزيد من السلع إلى الصين، حتى يتسنى إقامة علاقة تجارية متوازنة مع بكين. كما قال لو مير إنّ بلاده تمضي على المسار الصحيح، مما يمهد الطريق لتسهيل دخول مستحضرات التجميل الفرنسية إلى الأسواق الصينية، مضيفاً أنه يعارض "التصور الخاطئ" للدول التي تريد "فك الارتباط" مع الصين. وأكد أنه لا مجال لفك الارتباط بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا، مشيراً إلى أنّه سيكون من الجيد أن تستثمر الشركات الصينية في أوروبا وتطور أنشطتها هناك. وأمس السبت، دعت فرنسا، الصين إلى إجراء المزيد من الاستثمارات في البلاد، الأمر الذي يُثير قلق دول غربية من تمدد العملاق الآسيوي في أوروبا. ورحّب لومير بالمستثمرين الصينيين في فرنسا، لا سيما المستثمرين في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتحوّل الطاقوي. وذكر لومير على سبيل المثال شركة "إكس تي سي" الصينية، المستثمرة مع العملاق النووي الفرنسي "أورانو" في مجال البطاريات في مدينة دونكيرك الفرنسية، وكذلك ذكر مصنع بطاريات شركة "إنفيجن" الصينية - اليابانية في مدينة دواي الفرنسية. وعقّب الوزير الفرنسي بقوله: "نريد أن نستقبل استثمارات صينية كبرى على الأراضي الفرنسية"، لكنّه لفت إلى أنّ بلاده "ستنظر في ما هو ضمن نطاق السيادة وما ليس ضمنه". وهذا أول حوار اقتصادي ومالي فرنسي-صيني، رفيع المستوى/ يُعقد حضورياً منذ بدء جائحة "كوفيد-19". وأتت مواقف لومير بشأن الاستثمارات الصينية في حين تؤكد دول غربية عدّة ولا سيما ألمانيا، رغبتها في تقليل اعتمادها على الصين اقتصادياً. وفي تموز/ يوليو الماضي، قال صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ الاستثمار الصيني يتراجع في الغرب "مع تزايد العداء لرأس المال الصيني". وأضافت الصحيفة أنّ الشركات الصينية باتت تنفق الأموال على المصانع في جنوب شرق آسيا، ومشاريع التعدين، والطاقة في آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، حيث تسعى بكين إلى تعزيز التحالفات في تلك الأماكن، وتأمين الوصول إلى الموارد الحيوية. وفي شباط/ فبراير الماضي، قالت الرئاسة الفرنسية إنّه "حان الوقت لإعادة الاتصال بالسلطات الصينية"، موضحةً أنّها تريد "تنشيط" المشاريع الثنائية، والحوار حول التحديّات العالمية، مثل أزمة المناخ والحرب في أوكرانيا.