دعا وسيم منصوري، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، في مؤتمر صحفي اليوم إلى إقرار قوانين للسيطرة على رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة المالية وتحديد آلية سعر صرف الدولار.

أكد منصوري أن السياسة النقدية لا يمكن رسمها من دون تدخل الحكومة ومجلس النواب، وتابع: "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إلا بما يتوافق مع قناعاتي والإطار القانوني المناسب".

وأشار نائب حاكم مصرف لبنان إلى أنه يتطلب إقرار قوانين للسيطرة على رؤوس الأموال وهيكلة المصارف وتحقيق التوازن المالي لإنقاذ البلد.

وأوضح منصوري أن تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني تحديده بحسب عمليات السوق ودون تدخل من المصرف المركزي، مؤكدا أن التغيير يتطلب خطة كاملة وتدخل الحكومة ومجلس النواب.

وفي وقت سابق، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من "أن تمتد أزمة مصرف لبنان إلى قيادة الجيش، إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية. أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".

وأوضح ميقاتي إنه "من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته"، مضيفا أن "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون".

وطالب ميقاتي "وزير المال بأن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان"، مؤكدا أنه "لن يرشح أي أسماء للمنصب، وترك ذلك لوزير المال".

وختم ميقاتي تصريحاته، بالقول إنه لم يكن يرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي، ولكن التوقيت الذي يعيش فيه لبنان ينبغي فيه اتخاذ قرار، محذرا: "إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية، أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".