أعلن مطار الخرطوم الدولي في بيان صادر، الأحد، أن سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام جميع حركة الطيران حتى تاريخ 15 آب/أغسطس. واستثنت سلطات الطيران المدني السودانية، "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء" التي ستحصل على تصريح خاص من الجهات المختصة.

يأتي هذا القرار على خلفية المعارك التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في 15 نيسان/أبريل الماضي، مما دفع السلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير أمنية صارمة وإغلاق المجال الجوي حفاظاً على سلامة المواطنين والحيلولة دون تصاعد التوترات.

وبناءً على طبيعة الظروف الحالية، ستظل رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء مستمرة وسيتم منحها التصاريح اللازمة للتحليق خلال الفترة الممتدة حتى تاريخ 15 آب/أغسطس.

ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح المجال الجوي بعد هذا التاريخ، بناءً على التطورات الأمنية وتوصيات الجهات المختصة.

ونزح المئات من سكان حي "جبرة"، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، بسبب احتدام القتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، والتي أجبرت بعض السكان على مغادرة منازلهم، حسبما أفاد شهود.

وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفقٍ للحل، عن مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، وذلك حسب منظمة "أكليد" غير الحكومية، في حين أنّ المصادر الطبية تؤكد أنّ الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

والجمعة، طالب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بتنحي خصومه في قيادة الجيش السوداني، من أجل "إتاحة الفرصة لإنهاء القتال" المستمر منذ أكثر من 3 أشهر.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، أن "وفد الجيش جاهز للعودة إلى مدينة جدة متى ما تمكن الوسيطان السعودي والأميركي من تذليل العقبات التي عطلت المباحثات".

وأعلن الجيش السوداني، قبل يومين، عودة وفده في مباحثات جدة إلى السودان للتشاور، مشيراً إلى وجود خلاف بشأن بعض النقاط الجوهرية، أدت إلى عدم التوصل لاتفاق، "ونتيجة لذلك عاد الوفد إلى الخرطوم".

وأضاف أنّ من أبرز نقاط الخلاف كانت "رفض إخلاء المتمرّدين لمنازل المواطنين في مناطق العاصمة كافة".

يُذكر أنّ طرفي النزاع وقّعا أكثر من هدنة، كانت غالباً ما تحدث بوساطة السعودية والولايات المتحدة، لكن سرعان ما كان يتم خرقها.

ويعدّ السودان الذي يقدر عدد سكانه بنحو 48 مليون نسمة، من أكثر دول العالم فقراً، وذلك حتى قبل اندلاع النزاع الحالي الذي دفع نحو 3.5 ملايين شخص للنزوح، حيث غادر أكثر من 700 ألف منهم إلى خارج البلاد، وخصوصاً إلى دول جوار السودان.

إلى ذلك، يستمرّ العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدىً بالوصول إلى مناطق القتال، ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة.