قال المستشار السياسي لرئيس النيجر المعزول، انتينيكار الحسن، اليوم إن ‏عمليات عسكرية محتملة ووشيكة في النيجر.‏

وأضاف أن "عواقب التدخل العسكري ستكون وخيمة، وتؤثر على جميع البلدان المجاورة للنيجر". وبشأن موعد التدخل العسكري المحتمل في البلاد، قال الحسن: "الإنذار الأخير هو يوم السبت، لذا فهو ممكن اليوم فقط، وبالطبع ستتم عملية الحشد".

وأفاد مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكلف للشؤون السياسية والأمن، عبد الفتاح موسى، أن المجموعة وضعت خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر تشمل ترتيب وتوقيت نشر القوات.

ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن المتحدث: "وزراء الدفاع في غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا لم يتراجع قادة الانقلاب، ومع ذلك فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن تكشف للمشاركين في الانقلاب زمان ومكان تنفيذ الهجوم، وسيتم اتخاذ القرار من قبل رؤساء الدول".

وأفادت وسائل إعلام محلية في النيجر أمس بتوقيع رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، الجنرال عبد الرحمن تشياني، يوم الخميس 3 أغسطس/ آب الجاري مرسوما يحدد تكوين وعمل المجلس.

وذكر موقع "أكتو نيجر" المحلي أن المجلس "يتألف من 16 عضوًا يضاف إليهم رؤساء ومسؤولون مختلفون في قوات الدفاع والأمن، وللمجلس أمانة عامة والتي، وفقا للمرسوم، ستكفل التنسيق بين المجلس الوطني لحماية الوطن والهيئات الانتقالية الأخرى

وجاءت أبرز التعيينات كما يلي:

رئيس أركان الجيش موسى سلاو برمو، الحاصل على تدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشغل سابقًا رئيس القوات الخاصة للقوات المسلحة النيجرية. رئيس أركان القوات البرية، محمد ساني كياو.

نائب رئيس أركان الدفاع، أميرو عبد القادر، القائد السابق للقوات الجوية للقوات المسلحة النيجرية. الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ساني كاشي عيسى.

يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيكفل مؤقتًا السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تشياني مهام رئيس الدولة.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.