أكد الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الواحد إبراهيم، اليوم أن الطرفين المتقاتلين حاليا في السودان يجب أن يخضعا للإرادة السياسية، لافتًا إلى أن طرفي الصراع غير مؤهلين لحكم البلاد.

وقال إن "التسوية السياسية لا تتم إلا بين السياسيين، ولكن الأطراف المتقاتلة حاليا عسكرية ويجب أن يخضعوا للإرادة السياسية".

وأضاف أن "النجاح في المفاوضات [التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية] هو الوصول إلى اتفاق سلام بين الطرفين، وهذا لا يعني أن الطرفين في السودان مؤهلين لحكم السودان".

وأشار عبد الواحد إبراهيم، إلى أن "الشعب السوداني قام بالثورة في وقت سابق.. ومطالبه هي حكومة مدنية كاملة، وقيام مجلس تشريعي كامل، ومجلس سيادة مدني كامل".

وأوضح أن "القوات العسكرية حاولت أن تلوي أذرع المجموعات المدنية من خلال السيطرة على الاقتصاد في السودان.. 83% من اقتصاد الدولة مركز في يد المؤسسة العسكرية والفرع الآخر الدعم السريع".

وأكد الخبير السوداني أنه "فيما يتعلق بالمفاوضات بين العسكريين والتي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية.. هناك صعوبات لفهم المشكلة السودانية لهاتين الدولتين، خاصة أن أذرعهم الدبلوماسية والقوية لم تتحرك للضغط على الطرفين من أجل إحداث مفاوضات جادة يصلوا فيها إلى اتفاق سلام ما بين الأطراف".

وأوضح أنه "في نهاية الأمر، أيا كان المنتصر في هذه الحرب فلن يستطيع أن يحكم السودان، فالطرفين عانا من شح في الشعبية.. سواء كانت المؤسسة العسكرية أو الدعم السريع".

وأكد الخبير السوداني، أن "الحل يكمن في ذهاب الطرفين [القوات المسلحة والدعم السريع] خارج المعادلة السودانية".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.