ذكر تقرير أممي حديث أن كوريا الشمالية تواصل خلال عام 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد انشطارية نووية، كما أنها تتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة الدولية. وجاء في تقرير رفع لمجلس الأمن الدولي "بعد مستوى قياسي من السرقات الإلكترونية عام 2022، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تشير التقارير إلى أن قراصنة كوريا الشمالية يواصلون بنجاح استهداف العملات الرقمية الإلكترونية وغيرها من التبادلات المالية حول العالم".

وسبق أن اتهم المراقبون، الذين يرفعون تقارير إلى المجلس مرتين كل عام، كوريا الشمالية باللجوء إلى الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها النووية والصاروخية. وتنفي كوريا الشمالية من جانبها مزاعم القرصنة أو غيرها من الهجمات الإلكترونية. وتخضع بيونغ يانغ لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية منذ عام 2006. وعلى مدار سنوات، جرى تشديد هذه الإجراءات، لكن مجلس الأمن يجد حاليا صعوبات في الحفاظ على الإجماع في ظل ضغوط تمارسها الصين وروسيا لتخفيف الإجراءات لإقناع بيونغ يانغ بالعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى نزع السلاح النووي.

الفحم والسلع الأجنبي

ة وأشار المراقبون إلى استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية، وإلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب من العقوبات. وجاء في ملخص للتقرير المقرر نشره خلال الأسابيع القادمة أنه "رغم أن حدود (هذه) البلاد لا تزال مغلقة إلى حد كبير، فقد زاد حجم التجارة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استئناف حركة السكك الحديدية. وعادت مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع الأجنبية إلى الظهور بسرعة". وأضاف التقرير أن الخبراء يواصلون التحقيق بشأن استيراد سلع فاخرة بصورة غير قانونية، وفي مزاعم تصدير بيونغ يانغ معدات اتصالات عسكرية وذخيرة وحالات محتملة لمبيعات أسلحة أو أنواع أخرى من الدعم العسكري.