عبّرت وزارة الخارجية القطرية، عن تأييدها استخدام الحكومة الأسترالية مصطلح "الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة" بما فيها القدس الشرقية، واعتبارها أن المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية" أو "غير ‏قانونية" بحسب القانون الدولي‎.‎

واعتبرت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن "الإعلان يعد موقفا إيجابيا يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعزز في الوقت ذاته كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استنادا لمبدأ حل الدولتين.

كما جددت وزارة الخارجية القطرية "التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن "الحكومة ستبدأ في استخدام مصطلح الأراضي المحتلة" في إشارة للأراضي الفلسطينية والمستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وهي الخطوة التي رحبت بها فلسطين.

وقالت وونغ متحدثة في البرلمان: "أستراليا ... تعود إلى استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقطة التي أود توضيحها هي أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتوافق مع النهج الذي يتبعه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "الحكومة الأسترالية ستؤكد أن المستوطنات غير شرعية"، لافتة إلى أن "موقف بلادها سيكون متسقا مع قرارات الدول الأخرى وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ومضت وزيرة الخارجية الأسترالية، بقولها: "باعتماد المصطلح نوضح أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة احتلت من قبل إسرائيل، بعد حرب 1967، وأن الاحتلال مستمر".

يشار إلى أن مصطلح "الأراضي المحتلة"، استخدم من قبل مجموعة من وزراء الخارجية الأسترالية، في العقود الأخيرة، لكن منذ عام 2014، امتنع معظم الوزراء عن استخدام مصطلح "احتلال" عند الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، رحبت فلسطين بقرار أستراليا، ووصفته الخارجية الفلسطينية بـ"التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين".