على وقع استقطاب متزايد في السياسة الأمريكية، أٌصيب قطار عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجلس النواب، بعطل مفاجئ في المحرك "الجمهوري". وبينما يتجه جانب كبير من الجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب نحو إجراء تحقيق لعزل الرئيس بايدن، يبدو جانب آخر من نواب الحزب مترددا ومتشككا في الإجراءات في الوقت الحالي لغياب الأدلة. الفريق المؤيد للمضي قدما، يريد الضغط على زناد الإجراءات في أقرب وقت، الشهر المقبل، عندما يعود الكونغرس للانعقاد مرة أخرى بعد عطلة الصيف. وفي هذا الإطار، قال النائب رالف نورمان (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية) لصحيفة ذا هيل الأمريكية، "إنه أمر لا بد منه"، مضيفا "أعني، إن لم يكن الآن، فمتى؟". وتابع: "لقد حصلنا على ما يكفي ليس فقط لبدء التحقيق، بل حصلنا على ما يكفي لعزله"، أي إدانة بايدن والإطاحة به من البيت الأبيض. ومع ذلك، يشير مشرعون آخرون من الحزب الجمهوري إلى أنهم ليسوا مستعدين لاتخاذ هذه الخطوة. إذ قال دون بيكون (جمهوري من ولاية نبراسكا) لصحيفة ذا هيل: "أعتقد أنه قبل أن ننتقل إلى تحقيق المساءلة، يجب أن يكون هناك صلة مباشرة بالرئيس في بعض الأدلة". ولفت إلى أنه يجب أن يكون لديهم "بعض الأدلة الواضحة على وجود جريمة أو جنحة كبيرة، وليس مجرد افتراض"، مستطردا "أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من الأدلة الملموسة للسير في هذا الطريق".

هل الأصوات كافية؟

وبينما لم يغادر قطار العزل المحطة بعد، اشتعلت النار في المحرك، وفق تعبير ذا هيل. وأعطى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (الجمهوري من كاليفورنيا)، الذي كان يفكر في اتخاذ خطوة العزل لأسابيع، الأسبوع الماضي، أوضح إشارة على أن المجلس قد يبدأ إجراءات العزل هذا الخريف عندما أخبر قناة "فوكس نيوز"، أن المجلس يمكن أن يطلق الإجراءات عندما يستأنف عمله في سبتمبر/أيلول. وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه الأصوات اللازمة لبدء العملية، أجاب مكارثي: "عندما نعود، سنناقش هذا"، ما يعني أنه لا يعلم حتى الآن إن كان يملك الأصوات الكافية من حزبه لبدء الإجراءات. وخلال الفترة الماضية، عملت لجنة الرقابة بمجلس النواب، بقيادة النائب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، على إبقاء تحقيقاتها في التعاملات التجارية الخارجية لعائلة بايدن في مركز الاتهامات الموجهة للرئيس، ونشرت نصوص مقابلات اللجنة وأرسلت طلبات للحصول على معلومات. وقال مكارثي يوم الأحد: "إذا نظرت إلى كل المعلومات التي تمكنا من جمعها حتى الآن، فمن الطبيعي أن نضطر إلى الذهاب للمساءلة". وتؤدي لوائح الاتهام المتزايدة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى زيادة الإحباط بين القاعدة المحافظة، وتفاقم الاستقطاب في البلاد، بل تدفع جزءا من القاعدة المحافظة لدفع تحقيقات مقابلة ضد بايدن. ويؤكد مكارثي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين، أنهم لن يستغلوا مساءلة بايدن لأغراض سياسية وسيكونون حكماء في التحقيقات، رغم الاعتقاد بأن لوائح الاتهام المختلفة ضد ترامب غير عادلة. وهو ما صرح به النائب تشيب روي (جمهوري من تكساس): “أريد فقط أن أكون واضحًا جدًا أن الأمر ليس سياسيًا.. لقد حاولوا (الديمقراطيون) مرتين عزل ترامب (وقت رئاسته)، لكنني أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن: إجراءات عزل بايدن ليست ردا سياسيا”. مكارثي عاد ووضع عقبة في طريق إجراءات عزل بايدن، وأشار إلى أن المسار سيبدأ في سبتمبر/أيلول إذا كانت إدارة بايدن ستٌتيح على وجه السرعة الوثائق والمعلومات التي يبحث عنها الجمهوريون. ووفق ذا هيل، لم يُظهر الجمهوريون أن الرئيس بايدن استفاد ماليًا بشكل مباشر من أي من الأنشطة التجارية لعائلته، لكن مذكرة حديثة لموظفي الرقابة في الحزب الجمهوري جادلت بأنه ليس عليهم إظهار مدفوعات مباشرة للرئيس لإثبات الفساد.