علق نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان، عبد الرحيم دقلو، اليوم على قرار العقوبات الأمريكية الصادر بحقه. وصرح عبد الرحيم دقلو، نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)،أن قرار العقوبات "مجحف"، مشيرا إلى أن "عبد الفتاح البرهان ليست لديه شرعية ليصدر قرارا بحل قوات الدعم".

وأضاف أن "الجهة التي فرضت العقوبات علينا لا تعرف المسؤولين عن الانتهاكات في السودان".

يأتي ذلك في أعقاب فرض الولايات المتحدة، أمس عقوبات على شقيق حميدتي، عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان.

ونُقل عن وزارة الخزانة الأمريكية بيانا، قالت فيه إنها فرضت العقوبات على دقلو "بسبب قيادته لقوات الدعم السريع، والتورط في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها مذابح تستهدف المدنيين وجرائم القتل العرقية واستخدام العنف الجنسي".

وعلق وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على قضية فرض العقوبات على عبد الرحيم دقلو، قائلا إنها "تظهر التزام وزارة الخزانة الأمريكية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، أمس مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات "الدعم السريع"، كما القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى في السودان، بوضع القرار موضع التنفيذ العاجل.

وتدور معارك بين قوات الجيش والدعم السريع في السودان منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، حين اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة بينهما في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وصفت قوات "الدعم السريع" في السودان، قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحلها بـ"غير الدستوري وغير القانوني".

وقال مستشار قائد قوات "الدعم السريع"، إن "البرهان لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتنا وقراره مجرد حبر على ورق"، مؤكدا أنه "لن يؤثر علينا سياسيا أو عسكريا وسنواصل معاركنا ضد الجيش".

يأتي ذلك، بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة، عقوبات على شقيق حميدتي، عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات "الدعم السريع" في السودان.

من جانبه، علّق وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على فرض هذه العقوبات، قائلا إنها "تظهر التزام الوزارة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".

وفي وقت سابق، أكد لؤي عثمان، عضو المكتب القيادي في تنسيقية تيار الثورة السودانية، أن التحركات الخارجية والداخلية التي يقوم بها البرهان، تأتي في إطار دعم الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش في مواجهة الدعم السريع، بعد رفضها ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة.

وقال: إن "ما تم التوقيع عليه في جدة من جانب ميليشيا الدعم السريع، كان يتطلب بعض الإجراءات لكي تستمر عملية التهدئة، ويشمل ذلك خروج قواتها من منازل المواطنين والمناطق السكنية والخدمية".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم أن "الجيش السوداني ماضٍ في استكمال المرحلة الانتقالية".

وقال البرهان: إن "الجيش يعمل حاليا على هزيمة التمرد وإيقاف معاناة السودانيين"، موجها رسالة اطمئنان للسودانيين والعالم أجمع بأن القوات المسلحة ماضية أيضا في إرساء الحكم المدني.

من جانبه، علّق وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، على فرض هذه العقوبات، قائلا إنها "تظهر التزام الوزارة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".

وفي وقت سابق، أكد لؤي عثمان، عضو المكتب القيادي في تنسيقية تيار الثورة السودانية، أن التحركات الخارجية والداخلية التي يقوم بها البرهان، تأتي في إطار دعم الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش في مواجهة الدعم السريع، بعد رفضها ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة.

وقال: إن "ما تم التوقيع عليه في جدة من جانب ميليشيا الدعم السريع، كان يتطلب بعض الإجراءات لكي تستمر عملية التهدئة، ويشمل ذلك خروج قواتها من منازل المواطنين والمناطق السكنية والخدمية".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات السلحة، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.

أعربت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، اليوم عن "قلقها من عدم تحسن الوضع في السودان، مع اتساع نطاق القتال ليمتد إلى مناطق نائية".

وقالت "إيغاد" في اجتماعها الثاني لتسوية الوضع في السودان، إنها "تدين بشدة الحرب في السودان"، داعية مجددا الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، بحسب قول الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في جمهورية السودان"، مشيرة إلى قرارات الاجتماع الرباعي الأول لرؤساء دول وحكومات (إيغاد)، في يوليو/ حزيران الماضي، في أديس أبابا.

وجددت "إيغاد" التزام دول المجموعة الرباعية بعقد اجتماع مباشر بين الأطراف المتحاربة في السودان، مقترحة "توحيد جميع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، في إطار يعالج الصراع بشكل شامل".

وأوصى البيان بأن "تقوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي، انطلاقا من روح الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، بتوحيد جهودهما مع البلدان المجاورة للسودان، ويدعو كذلك الجهات الفاعلة الدولية إلى دعم منصة واحدة شاملة بقيادة الاتحاد الأفريقي".

وحذرت المجموعة الرباعية من أن "الصراع في السودان، أصبح معقدا بشكل متزايد ويخاطر بأخذ بعد إقليمي مع دخول ومشاركة حركات مسلحة أخرى، بالإضافة لانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ما يشكل خطرا أمنيا وإنسانيا وسياسيا على السودان والمنطقة كلها".

وكانت الآلية الرباعية لـ"إيغاد"، قد أعربت، في اجتماعها الأول في إثيوبيا، عن "قلقها العميق إزاء تأثير الحرب الدائرة في جمهورية السودان، التي أودت بحياة الآلاف، حتى الآن، وتشريد ما يقرب من 3 ملايين شخص، بما في ذلك 2.2 مليون نازح ونحو 615 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، وتقدير الدول المجاورة للسودان التي فتحت حدودها لتوفير الحماية للسودانيين، بحسب قول الهيئة.

وشددت الهيئة على "مركزية "إيغاد" في تنسيق المسارات الدبلوماسية المختلفة إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لمواءمة جميع الجهود في إطار منسق وتعاوني يوضح وحدة الهدف لتقديم واقع حقيقي واتفاق سلام دائم لشعب جمهورية السودان".

فيما أعلن الرئيس الكيني، وليام روتو، وقتها، عن "مبادرة هيئة "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقادة جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي".

وأوضح روتو أن "مبادرة هيئة "إيغاد" تشمل بحث فتح ممرات إنسانية مع طرفي النزاع في السودان، خلال أسبوعين"، مؤكدا أن "إيغاد" ستشرع في إدارة حوار وطني بين قوى مدنية سودانية لبحث نهاية الأزمة الحالية".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، في يوليو/ تموز الماضي، رفضها ترؤس كينيا، لاجتماعات اللجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة "إيغاد"، بسبب "عدم حيادية" رئيس كينيا، تجاه الأزمة السودانية ،على حد قولها.

واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في يوليو الماضي، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي انعقد لبحث سبل حل الأزمة السودانية.

يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي، لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.

وتتواصل، منذ 15أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.