أعلن الجيش اللبناني، اليوم تنفيذ مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف، في بيان، أن وحدة من الجيش تدعمها دورية من مديرية المخابرات أوقفت "43 سورياً لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية".

ووفقا للبيان، يباشر القضاء المختص التحقيق معهم.

ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية.

في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.

طالبت قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من التكتل مراجعة وضع سورية، "كدولة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها، وذلك بعدما تدفق إليها، في الآونة الأخيرة، أعداد كبيرة عبر البحر من طالبي اللجوء معظمهم من السوريين".

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو، أمس إنه "سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سورية كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها".

وأضاف للصحافيين: "نحن، كقبرص، نعتبر ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سورية".

وأوضح يوانو أن "الاتحاد ترك وضع سورية، من دون تغيير، مدة 11 عاما، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك لأن بعض المناطق تعد فيها آمنة"

وتابع يوانو: "هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا، يجب الآن أيضا الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سورية.

في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك".

وأردف، قائلا: "المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان، هي أن هناك زيادة في عدد السوريين، الذين ينتقلون إلى لبنان.

لبنان حاجز.. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة".

وأكد يوانو أن "الحكومة تهدف إلى تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص، وجهة غير جذابة".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب، في الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في قبرص.